رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صحفيو "الإذاعة" يهددون بالإضراب عن الطعام بماسبيرو


أعلن صحفيو مجلة الإذاعة والتليفزيون المعتصمون بمقر نقابتهم منذ أكثر من 35 يوماً أنهم يدرسون الآن عدة إجراءات للتصعيد ضد رئيس التحرير الحالي السيد محمد عبدالحميد، مؤكدين أنهم ينوون تحويل الاعتصام إلى إضراب عن الطعام في مقر المجلة، خلال الأيام المُقبلة، رداً على إجراءات الفصل التعسفي التي يتخذها رئيس التحرير ضدهم.

وقال الزملاء: إن رئيس التحرير أرسل إلى محال إقامة ثمانية منهم وهم : سوسن الدويك وناصر فاروق ومحمود خيرالله وأحمد الحضري وعلي سعيد وطارق إمام ورشا لطفي ومحمد دنيا انذارات بالانقطاع عن العمل، تمهيداً لاتخاذ بقية إجراءات الفصل، وهي السابقة التي لم تشهد مصر لها مثيلاً من قبل، في أحلك لحظات الاستبداد، الأمر الذي دفع الزملاء إلى اتخاذ إجراءات التصعيد بالإجماع.

كان عبدالحميد تولى منصب رئيس تحرير المجلة منذ ثلاثة أشهر بقرار من أسامة الشيخ (المحبوس حالياً)، شهدت تحويل أربعين صحفياً للشئون القانونية والنيابة الإدارية، وانخفاض التوزيع أسبوعياً من 40 ألف نسخة العام الماضي إلى أقل من 10 آلاف نسخة، مع إلغاء كتاب مجلة الإذاعة والتليفزيون ـ الذي نشر كثيراً من قصص المؤسسة العسكرية المصرية وأبطالها الشرفاء والذي كان يترأس تحريره الزميل الدكتور عبدالناصر عيسوي ـ وإلغاء ثلاثة ملاحق صحفية على رأسها "ماسبيرو الثقافي"، ولم

تسلم مجلة "الشعر" من إجراءاته، فقام بتخفيض قيمة المطبوع من 3 آلاف نسخة إلى ألف، وتخفيض مستوى الطباعة، وإلغاء عدد من مكافآت النشر فيها، تمهيداً لتحويلها إلى ملحق داخل مجلة الإذاعة، ويدرس عبدالحميد حالياً إلغاء جريدة "ماسبيرو الرياضي" وتحويلها إلى عدة صفحات داخل المجلة، مدعياً أن هذه التعليمات صدرت له من قبل اللواء طارق المهدي ـ رئيس المجلس الوطني للإعلام.

يأتي ذلك بعد ساعات من إرسال المعتصمين برقيات عاجلة إلى كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء واللواء طارق المهدي رئيس المجلس الوطني للإعلام تهيب بهم سرعة التدخل لنزع فتيل الأزمة، وأشارت البرقيات إلى الحق الأصيل الذي كفله الدستور والقانون للصحفيين في الاعتصام ـ الذي لا يُعطِّل العمل ـ حتى تتحقق مطالبهم من دون المساس بحقوقهم المالية والمهنية.