المصور تهاجم البرادعي والإخوان
شنت مجلة المصور شبه الحكومية في عددها الأخير الصادر الأربعاء 15-12-2010 هجومًا عنيفًا على د.محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، وجماعة الإخوان المسلمين.
اتهمت فيها الأول بأن لديه تطلعات للزعامة، واصفة إياه بأنه "آية الإخوان العظمى"، بينما اعتبرت أن الثانية تتستر خلف مراكزها الحقوقية والإعلامية للتأثير في الرأي العام، وفي مؤسسات حيوية بالدولة.
وفي مقاله الذي تصدرته صورة مركبة للبرادعي مرتديًا العمامة السوداء والعباءة الإيرانية الشهيرة، هاجم رئيس تحرير المصور الكاتب حمدي رزق، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، قائلاً: "إن البرادعي الذي عاش حياة البرجوازية كانت تراوده منذ الصغر أحلام الزعامه، غير أن عمله ألقى به خارج مصر فنسي أن يشرب من نيلها ولم يكن لديه الوقت لمجالسة البسطاء، ولم يلاق شظف العيش" على حد وصف الكاتب.
وتابع رزق "إن البرادعي خرج للحياة ليجد والده مصطفى البرادعي نقيب المحامين الأسبق، صديقًا ومحاميًا لفريق من الإخوان، وأنه عاد من الغرب واضعًا على رأسه "ريشة الإخوان وتاج الجماعة وعمامة المرشد".
وحذر رزق البرادعي مما وصفه انقلاب الجماعة عليه مستخدمًا وصف "أخشى ما أخشاه أن يقول الإخوان للزعيم المنتظر عندما يفشل في الليلة الكبيرة: مع السلامة يا أبو عمة مايلة..".
وتابعت المجلة هجومها على د.محمد البرادعي وجماعة الإخوان، عبر مقالتين أخريين الأولى كتبها نائب البرلمان المعين "جمال أسعد" تحت عنوان " البرادعي عاد بعد غياب.. والإخوان يبحثون عن منقذ أمريكي".. ولم يسلم حزب "الوفد" من انتقاد أسعد بعدما زعم إن الانتخابات التشريعية الأخيرة كشفت أنه "حزب من ورق.. على عكس ما حاول تصويره لنفسه من كونه ممثلاً للجماهير".
وفي مقال آخر، كتب عبد الرحمن خير بعنوان "إلى فريق البرادعية.. لسنا بحاجة إلى خديو جديد".. طالب فيه من أسماهم بفريق البرادعية " بالتوقف عن إشعال النار في الوطن، فلسنا بحاجة إلى خديو جديد يتذكرنا في أوقات فراغه".
واعتبر خير أن التحالفات التي تشهدها المعارضة كـ"التجمع والإخوان وجماعات الليبرالية الجديدة ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية من بعيد في إطار عملية الفوضى الخلاقة التي تتناول زادها من مخصصات مشروع الشرق الأوسط الجديد! لوراثة النظام القائم!"، على حد ذكر الكاتب.
باحثون أم جواسيس
وفي ملف بعنوان "باحثون أم جواسيس" قالت المصور: إن جماعة الاخوان المسلمين تدير ما بين 20-25 مركزا بحثيا متنوعة ما بين حقوقية ودراسات تعمل تحت ستار حقوق الانسان والبحث العلمي في حين أن هدفها هو الطعن في نزاهة الانتخابات المصرية والأهتمام بالحقوق "الاخوانية" والتمييز "ضد الاخوان" فقط ، واتهمتها بأنها تخترق المؤسسات الحيوية تحت ستار حقوق الانسان .
وأضافت: إنه نظراً للدور الكبير الذي تلعبه تلك المراكز في خدمة الجماعة الإخوانية، فقد اصبحت خاضعة للإشراف المباشر من اللجنة السياسية بمكتب الإرشاد بعد أن كانت في السابق تخضع لإشراف قسم المهنيين، مشيرة لاستخدم الجماعة تلك المراكز "كستار للعمل السياسي العام وقامت باستغلالها في إصدار بيانات وتقارير تصبّ في مصلحتها وتزيّف الواقع السياسي والاجتماعي في مصر" بحسب قولها .
وترجع بداية إنشاء هذه المؤسسات والمراكز البحثية والحقوقية الاخوانية – بحسب المصور - لعام 1967 منذ أن أصبح "عمر التلمساني" مرشداً رسمياً لجماعة الإخوان عام 1976 وقتئذ كان العديد من الإخوان – سواء ممن كانوا قد تركوا الجماعة أو خرجوا من السجون – قد بدأوا في العودة إلى أحضانها مرة أخرى فأراد التلمساني استغلال ملكاتهم الفكرية فاستثمر مقر جماعة الإخوان في شارع سوق التوفيقية بمنطقة وسط البلد الذي كان في ذلك الوقت مقراً لمجلة الدعوة – والتي كانت قد بدأت في الظهور بعد توقف فترة طويلة – في تأسيس مركز للدراسات أطلق عليه اسم "تقوى" وذلك بالتعاون مع "محمد المسماري"، و"عبد الله سليم" المحاميان ثم اشترك معهما فيما بعد الدكتور "عبد الله رشوان"، ليعد أول مركز إخواني يهتم بالأمور البحثية.
وكان الهدف الرئيسي لهذا المركز الذي تم إنشاؤه قبل انتخابات مجلس الشعب 1977 هو وضع دراسات حول تقنين الشريعة الإسلامية ووضعها في إطار قوانين تصلح للتطبيق لتكون جاهزة للعرض على مجلس الشعب، خاصة أنّ الإخوان كانوا قد اعتزموا وقتها خوض الانتخابات البرلمانية، كما استثمر الإخوان مركز "تقوى" في تقييم أداء البرلمان، وقاموا بتقديم الدراسات والأبحاث ومشاريع القوانين لتقييم الأداء البرلماني، واستمروا في تقديمها حتى نهاية عهد الرئيس الراحل "أنور السادات" في مجلس الدكتور "صوفي أبو طالب".
وبعد هذا بدأت مراكز الأبحاث الإخوانية في الظهور بكثرة في منتصف الثمانينات وبداية التسعينيات، وكان سبب هذا الظهور المبكر المتزايد هو فشلهم في دخول المنظمة "المصرية لحقوق الإنسان" التي كانت مكونة من نشطاء ناصريين وشيوعيين بالإضافة إلى بعض الليبراليين مثل "عبد العزيز محمد" عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، و"يحيى الجمل" الفقيه الدستوري والوزير السابق.
وعندما أيقن الإخوان فشلهم في دخول مثل هذه المنظمات بدأوا في التوسع في إنشاء مراكز حقوقية وبحثية، كانت غطاء سياسياً للجماعة استغلتها زمناً طويلاً وجعلتها عملاً موازياً للنقابات المهنية التي كان الإخوان قد بدءوا في غزوها ، بحسب ما تؤكده "المصور" .
وتزايدت أعداد مراكز الأبحاث الإخوانية بشكل كبير حتى وصل عددها حالياً مابين 20 و25 مركزاً، انتشرت في العديد من المحافظات كالقاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية والعديد من المحافظات الأخرى، ومن أهم تلك المراكز الإخوانية:مركز "الأمة للدراسات والتنمية" الذي يديره الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، الذي يهتم بالدراسات السياسية وإصدار الأبحاث وعقد الندوات، ومتابعة حقوق الإنسان في مصر، واتخذته الجماعة ستاراً للعودة إلى العمل السياسي، كما ينظم المركز دورات تدريبية للنواب من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان لتدريبهم على الأداء البرلماني.
وأنشأت الجماعة أيضاً مركز "الدراسات والأبحاث الاستراتيجية" وأسندت رئاسته إلى المهندس "أبو العلا ماضي" الذي كان أحد المؤسسين لقسم المهنيين بالجماعة إلا أنه عندما انشق "ماضي" عن الإخوان انفصل بمركز الأبحاث عن الجماعة الإخوانية، ليصبح الآن تابعاً لحزب الوسط تحت التأسيس.
كما قام الإخوان في غضون عام 2005 بإنشاء مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" وهو مركز حقوقي يديره "عبد المنعم عبد ا لمقصود" محامي الجماعة ويتولى المركز تدريب الطلاب على العمل السياسي في الجامعات، فضلاً عن تدريب وتثقيف الشباب والبرلمانيين على يد ذوي الخبرات والتخصصات المختلفة من داخل الجماعة وخارجها، كما يقوم بانتداب عدد كبير من المندوبين أثناء الانتخابات البرلمانية لمراقبة العملية الانتخابية خاصة في الدوائر التي يترشح فيها أعضاء الجماعة .
ويؤكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مركز "سواسية" يعد من أشهر هذه المراكز الإخوانية وبدأت فكرة إنشائه بعد فشل جماعة الإخوان في اختراق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ويعتبر أبو سعدة هذه المراكز أنها أقرب إلى فكرة "المنقذ" الذي لجأ إليه الإخوان للتعبير عن توجهاتهم وأفكارهم ولكن مغلفة بصفة المراكز يهدفون من ورائها "هدفا سياسيا" مثلما حاولوا السيطرة من قبل على النقابات المهنية لأغراض سياسية معروفة.
ولكن جميع تلك التقارير – بحسب المصور – "تصب دائماً في مصلحة مرشحي الإخوان وتخدم أهداف الجماعة، حيث يتأثر المركز بخلفيته الإخوانية عند تغطية الانتخابات وكتابة تقارير
مراكز إعلامية
ورغم عدم تخصصه في مجال الإعلام أنشأ المهندس "علي عبد الفتاح" القيادي الإخواني والمتحدث الرسمي للجماعة بالإسكندرية والذي سبق له العمل بنادي نقابة الأطباء بالإسكندرية مركزاً بحثياً إخوانياً يتعلق بالأنشطة الإعلامية والسياسية وهو المركز المصري للإعلام ومقره هو المقر الرسمي لإخوان الإسكندرية، وله دور كبير في إقامة الندوات والمؤتمرات وكتابة دراسات سياسية تصب في مصلحة الجماعة والترويج لأفكارها.
كما أنشأ دكتور "إبراهيم الزعفراني" القيادي الإخواني بالإسكندرية مركزاً آخر هو "مركز ضحايا لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب"، وللمركز مقر بالإسكندرية وفرع في القاهرة إلا ان د. الزعفراني يمارس معظم أعباء المركز كلها من مقر اتحاد الأطباء العرب بدار الحكمة بشارع قصر العيني.
وهناك أيضا مركز الإعلام العربي الذي يديره "صلاح عبد المقصود" عضو مجلس نقابة الصحفيين شقيق "عبد المنعم عبد المقصود" محامي الجماعة، الذي يعد من أكثر المراكز الإخوانية إثارة للجدل وذلك لاهتمامه بالعلاقات العربية والملف الفلسطيني، وتصدر عنه مجلات غير دورية هروباً من القيود الأمنية والقانونية مثل دورية القدس وعالم الفكر، كما أنه يهتم بالحوار مع الغرب وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم، حيث يستغل المركز ذلك في تحسين صورة الإخوان في الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة عن طريق ترجمة مفهوم الإخوان للديمقراطية وحقوق المرأة والإصلاح السياسي والدستوري وقضايا حقوق الإنسان والتعددية السياسية.
كما أنشا جمال نصار المستشار الإعلامي للمرشد في مايو 2008 مركزاً للدراسات البحثية حمل اسم "المركز الحضاري للدراسات المستقبلية"، وجعل من زوجته أسماء عبد العزيز النحراوي الشريكة الرئيسية له في هذا المركز الذي يعتبر هدفه الرئيسي تأليف الكتب ونشر البحوث والدراسات المستقبلية للمشاريع التنموية.
وتقول "المصور" إن الإخوان في بادئ الأمر كانوا ينشئون هذه المراكز علي أنها جمعية وفقاً لقانون الجمعيات إلا أنهم عندما وجدوا صعوبة في تكوين تلك المراكز بعد أن كشفت الجهات الإدارية أغراضها وأصبحت ترفض إعطاء الترخيص لها لجأوا إلى تغيير طريقة إنشاء مراكزهم، وأصبحوا ينشئونها على أنها شركة مساهمة يكون رأس مالها ألف جنيه فقط، وفور إصدار السجل التجاري يصبح من حق أصحاب الشركة ممارسة عملهم في المجالات البحثية دون أية رقابة ، وأن هذا أصبح هو الحل السحري الذي اهتدى إليه الإخوان أو كان هو "عصا موسى" التي شقت لهم طريق العمل السياسي دون رقابة أو مؤاخذة.
ويتبع جماعة الإخوان مراكز بحثية وحقوقية أخرى في محافظات مختلفة مثل "مركز المجتمع المدني بالغربية" والذي يديره المحامي الإخواني طارق البلتاجي، ومركز النهضة الذي يديره النائبان السابقان محمود علي عامر، وعزب مصطفى في الجيزة، ومركز "شروق برس" ويديره الإعلامي الإخواني عادل الأنصاري، ومركز "امة برس" ويديره حالياً القياديان الإخوانيان حمدي عز الدين الغول وحازم غرب، بالإضافة إلى مركز آخر متخصص في الاقتصاد الإسلامي ومقره في مصر القديمة يديره القيادي الإخواني الكبير الدكتور عبد الحميد الغزالي.
وهناك أيضاً "مركز البصائر للبحوث والدراسات" ومن أهم أغراضه إصدار الدراسات والبحوث عن تراث حسن البنا وأفكار جماعة الإخوان، ويقع مقره في شارع الطائف بالمهندسين ويترأس مجلس إدارته المؤرخ الرسمي لجماعة الإخوان جمعة أمين ويشاركه عضوية مجلس الإدارة دكتور فتحي لاشين الخبير الاستشاري في المعاملات المالية والشرعية وأحد قيادات الإخوان.
مراكز نسائية
أيضا سعي الإخوان لاستخدام العنصر النسائي في هذه المراكز، سعياً إلى التأهيل السياسي للمرأة الإخوانية، ومن أهم المراكز التابعة للجماعة والتي تديرها سيدات المركز المصري لرصد أولويات المرأة ويسمى اختصاراً "مركز مرام" ويعتبر هذا المركز بديلاً عن مركز "المرأة" للأخوات الذي كانت تديره المهندسة كاميليا حلمي وتم وقف نشاطه، وتدير مركز "مرام" السيدة "كبيرة ناجي" زوجة المهندس الكيميائي الإخواني "محمد عزيز الزمر"، ويشاركها مجلس إدارة "مرام" العديد من الأخوات وزوجات قيادات الإخوان وأبرزهن "جيهان عليوة" زوجة حسن مالك – خديجة الشاطر زوجة خالد أبو شادي – أماين أبو الفضل زوجة د. أحمد سليم فؤاد – منال أبو الحسن زوجة المهندس عاصم شلبي – سوزان عرابي زوجة عصام عبد المحسن – أمينة هلال زوجة ياسر محمود عبده – منال حسين زوجة احمد النحاس – ووفاء مشهور – هند عبد الله – سمية مشهور.