"العدل والمساواة": حادث الوراق فتنة مكررة لتهديد الوطن

أدانت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" الحادث الذى وقع مساء أمس الاحد ، إثر إطلاق النار على أقباط أثناء خروجهم من حفل زفاف أمام كنيسة بالوراق.

وإتهمت الحركة فى بيانها وزارة الداخلية بالعجز عن مواجهة الإنفلات الأمنى وحَمَّلت حكومة الببلاوى عدم تأمين الكنائس ،والبطئ فى تطبيق قانون الطوارئ .
وأشار بيان الحركة إلى أن اللجنة التشريعية بوزارة العدل تأخرت فى أصدار قانون مكافحة الإرهاب، وتقدم شباب الحركة بخالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث ،مطالباً بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقالت أمل محمود أولى مؤسسى الحركة فى بيان صادر صباح اليوم الإثنين " أن هذه الإعتداءات المقصود بها إثارة الفتنة الطائفية ،وزعزعة إستقرار مصر، وبث الفوضى، مشيرة إلى أن الرصاص لا يفرق بين مسلم ومسيحى، وحتى كان الإعتداء على كنيسة القديسين ومقتل 20 قبطيا ،وتعذيب ومقتل المواطن سيد بلال سببا فى دعوة حركة شباب العدل والمساواة إلى الإحتجاج يوم عيد الشرطة على توانى وزارة الداخلية فى حماية كنائس مصر ،خاصة عندما القت الأجهزة  الأمنية الذنب على المواطن السيد بلال وعذبته حتى فاضت روحه البريئة ،بدلا من أن تبحث عن الأسباب والجناة الحقيقيين.
وإستطرد البيان : "مرت قرابة ثلاثة سنوات على ثورة 25 يناير ،ومازالت تتابع حوادث

الإعتداءات اللا إنسانية على كنائس ومتاجر الأقباط  ،فمتى تواجه الأجهزة الأمنية الحقائق ،ولا تلتف عليها ،ومتى تجد الدولة حلولا جزرية لعدم تكرر مثل تلك الأعمال الإرهابية ،التى من شأنها تفجير فتن طائفية يتضرر منها أمن مصر القومى ،والى متى الشجب والتنديد بدون إستخدام إمكانيات الدولة ،وخبراتها فى البحث المخلص عن حلول ،وآليات للمواجهة ".
وأضافات :"نحن نجد قيادات الدولة ليسوا على قدر المسؤلية ،ومعظم تلك الحوادث إما تلقائية ناتجة عن خلافات شخصية ،ومشادات مفاجئة يضخمها الإعلام ،الذى صار خنجر فى قلب أمن مصر القومى ،أو هى حوادث مفتعلة بواسطة عناصر داخلية مدفوعة الأجر لأهداف ومصالح شخصية ، أو عناصر خارجية  تقصد الفرقة بين شطرى الأمة المسلم والمسيحى ،وُيتهَم بها فرق وأشخاص لا ذنب لهم ،كما حدث ضد الشهيد بإذن الله الشيخ سيد بلال."