تفاصيل تأديب ثوار مجلس الدولة
لم يدركوا أنهم اقترفوا جريمة عندما كونوا »جروبا مغلقا« علي موقع فيس بوك منذ شهور أطلقوا عليه » فلنبدأ بأنفسنا يا قضاة
مجلس الدولة« لمناقشة لائحة المجلس ومعايير النقل والندب والتعيين وكثير من الأمور لإصلاح أوضاع مائلة في واحد من صروح القضاء في مصر قبل وبعد الثورة .. ليفتحوا علي أنفسهم أبواب الجحيم.
حيث أجري المستشار عبدالله سعيد أبو العز نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية تحقيقا واسعا مع القضاة السبعة مؤسسي الجروب بتهمة قيامهم في أواخر شهري يناير وفبراير الماضيين بالخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي بأن قاموا بكتابة وتدوين عبارات علي صفحات فيس بوك عن طريق جروب علي الفيس بوك أطلقوا عليه » فلنبدأ بأنفسنا يا قضاة مجلس الدولة« اعتبره كبار قادة المجلس تشهيرا وطعنا علي المستشارين أمين عام مجلس الدولة وأعضاء الأمانة وأعضاء المكتب الفني.
ولكن المذاكرات والمخاطبات بين قادة المجلس بشأن القضاة السبعة أكدت أن الصراع داخل مجلس الدولة لم يكن من أجل صفحة فيس بوك.
شباب القضاة واجهوا ثالوثا داخل المجلس اعتبروا نسخة شبيهة بأمانة السياسات بالحزب الوطني البائد فقد مثل هذا الثالوث كيانا موازيا لرئيس المجلس حيث كان يقفز علي قراراته. كما نجح في استخدام طريقة العصا والجزرة بإجادة كبيرة حيث استطاع إجهاض أي محاولات لتعديل كثير من الأوضاع وخاصة التعيينات غير المقبولة داخل المجلس وتوريث القضاء عن طريق أبناء المستشارين وأبناء بعض الضباط الكبار علي حساب أوائل الدفعات ممن لهم الحق في التعيين بمجلس الدولة ، ما دفع بعض المتفوقين إلي تقديم بلاغات من بينها بلاغ أحمد محمود مطاوع الذي تخرج في كلية الحقوق جامعة أسيوط دور مايو بتقدير عام 76.5٪ وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد دفعة 2008 لمجلس الدولة ولكنه وبعد إجراء المقابلة الشخصية فوجئ بأن الجهة لم ترسل إليه للكشف الطبي وفوجئ بإرسال كشف الدفعة للتصديق للمجلس العسكري مع اختفاء اسمه فقرر الطعن علي القرار بمكتب الأمين العام لمجلس الدولة ولجنة التوفيق في المنازعات. وجاء في الطعن قيام مجلس الدولة بتعيين 38 من ابناء مستشاري مجلس الدولة في الوظائف المعلن عنها منهم احمد نجل المستشار منير عبدالقدوس والحاصل علي 68٪ ونجل المستشار عيد حسنين الحاصل علي 67٪ ونجلي المستشار عبدالكريم الجندي ...كما اشتمل قرار التعيين علي اسماء 35 ضابط شرطة وأمن دولة وابنائهم وكأنهم مكافأة لهم في تورطهم في قتل شهداء ثورة يناير.. ومنهم عبدالعزيز نجل اللواء مجدي التهامي مساعد حبيب العادلي لقطاع شئون الأفراد. وهشام نجل أحمد رمزي مساعده لقطاع الأمن المركزي والمحبوس حاليا علي ذمة قضية قتل الثوار، ونجل اللواء عماد حسين عبدالله مدير أكاديمية الشرطة.
ووفقا لما جاء في البلاغ الذي حمل رقم »26874« باعتباره صارخة لما ورد في الدستور المصري والشريعية والإسلامية من المساواة في الحقوق بين المواطنين. بلاغ آخر من أبو بكر أحمد عبد الصبور علي خريج كلية شريعة وقانون جامعة الأزهر أسيوط دور مايو بتقدير عام 78.8٪ ، وحمل رقم »26872« والبلاغ الثالث رقم »26873« للمواطن أحمد مختار أحمد محمد وتخرج في كلية الحقوق جامعة أسيوط بتقدير عام 76٪ . جميع البلاغات توحدت في الدفوع وفي الجهات المقدمة ضدها، وكلها طالبت المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا الطعن شكلا ومقبولا، والعمل علي الامتناع عن تنفيذ إجراءات تعيين دفعة 2008 بمجلس الدولة وإعادة الإجراءات الخاصة بالتعيين مرة اخري طبقا للقانون ، المطالبة بتعيين الطاعنين عن الاضرار المادية والنفسية والتعويض المناسب. هذه التجاوزات دفعت قطاعا عريضا من القضاة بالدعوة في 20 فبراير الماضي إلي جمعية عمومية أعقبها اجتماع حضره أكثر من 700 قاض وقفوا في بدايته حداداً علي شهداء يناير مستلهمين من أرواحهم مطالبهم العادلة في مواجهة هذا الكيان الموازي صاحب القرار الحقيقي داخل المجلس وطالبوا بإقرار لائحة مجلس الدولة والتي من أهمها تحديد مدة الندب بالامانة العامة والمكاتب الفنية لمدة ثلاث سنوات كحد أقصي غير قابلة للتجديد لضمان عدم استحواذ فئة علي اماكن بعينها واستخدامها كسلاح ضد باقي الاعضاء وايضا المطالبة بمعايير للحركة القضائية والتعيينات بمجلس الدولة وكذلك وضع الضوابط للتعيينات الإدارية الجزافية والتي وصلت إلي 1800 إداري تم تعيينهم دون الإعلان في أي صحيفة قومية أو غيرها وهو ما يخالف قانون العمل الذي ينص علي أنه لابد من وجود إعلان لأي وظيفة داخل قطاعات الدولة الإدارية. وبسبب هذه المطالبات والتي تمثل داخل مجلس الدولة ضد هذا الكيان الذي يمثله ثلاثة من رموز مكاتب الأمانة الفنية والعامة جرت محاولات شرسة لإقصاء هذه اللائحة من الخروج للنور حيث قام بعض كبار
الجمعية العمومية خرجت بتوصيات حاسمة وساخنة منها مطالبة رئيس مجلس الدولة بإصدار قرار نشر اللائحة وفقا لقرار الجمعية العمومية للمستشارين التي انتهت بإقرار اللائحة وتبع هذا القرار صدور قرار من رئيس مجلس الدولة بنشر اللائحة بجريدة الوقائع المصرية لدخولها حيز النفاذ، فضلا عن نقل الأمانة العامة والأمانة الفنية للقسم القضائي بالنزول من مكاتبهم والعمل مثلهم مثل باقي المستشارين ، اضافة إلي حفظ التحقيقات مع المستشارين السبعة. والمفاجأة في قضية إحالة المستشارين السبعة للجنة الصلاحية والتأديب أن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية عبدالله سعيد أبو العز قال في مذكرة أرسلها لرئيس المجلس أنه بعد إحالة هؤلاء الأعضاء إلي مجلس التأديب ونظرا لحداثة عهدهم وعدم علمهم بضوابط العمل فإنه التنبيه علي هؤلاء المستشارين بعدم العودة إلي ارتكاب هذه الأعمال وهي الكتابة علي الفيس بوك والمنتديات مستقبلا أو العفو عنهم أو تكديرهم أوما يراه رئيس المجلس صالحا تجاههم في ظل تلك الظروف. وهنا تبقي حقيقة واحدة وهي أن إحالة هؤلاء المستشارين لهيئة الصلاحية والتأديب كان بسبب المطالبة باللائحة وتصحيح الأوضاع داخل المجلس وليس بسبب الفيس بوك وهي الحجة التي تم استخدامها لتدمير المستشارين السبعة بمجلس الدولة.
تطبيق اللائحة ابتداء من 30 يونيو 2011 دفع الكيان الموازي داخل المجلس باستحداث وظائف جديدة تضمن بقاءهم في دائرة صنع القرار للحفاظ علي بعض الأوضاع ومن تلك المناصب منصب مستشار رئيس المجلس للشئون الإدارية وكذلك مستشار رئيس مجلس الدولة لشئون القسم القضائي وشئون الأعضاء.
ولم يقف قادة المجلس الرافضون لإقرار اللائحة عند هذا الحد، حيث أداروا معركة أخري لمساومة بعض القضاة وإغرائهم بتعيين اقاربهم مقابل رفض اقرار اللائحة في نهاية يونيو.. في الوقت الذي تقدم فيه بعض المستشارين بالطعن علي إقرار اللائحة وهو الطعن الذي سينظر امام دائرة المستشار كمال اللمعي أحد المعارضين لتلك اللائحة وهي الدائرة غير المختصة بنظر تلك الدعاوي وفق ما ذكره كبار رجال مجلس الدولة ، حيث أكدوا أن الدائرة المختصة بنظر تلك الدعاوي هي دائرة شئون أعضاء القضاء.