وثائق أمنية سرية تكشف تعاون الإخوان مع الجهاديين و"حماس"
حصلت «الوفد» علي وثائق أمنية مدون عليها «سري جدا» صادرة من قطاع الأمن العام والأمن الاجتماعي خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، تكشف مخطط الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية لتخريب مصر والقيام بعمليات إرهابية، لتشتيت الجهود الأمنية ليفرض حكم الإخوان سيطرته علي البلاد.
واتهمت الوثائق العناصر الجهادية وعناصر فلسطينية بالتخطيط لتوجيه ضربات لمناطق حيوية بعدما شعرت الجماعات الجهادية الذراع العسكرية للإخوان المسلمين، بأن الشعب رفض إدارة مرسي للبلاد، بعد أن كشف انه لم يكن رئيسا لكل المصريين كما كان ينشد في خطاباته الانتخابية المعسولة، وتبين ان مصر تحولت لعزبة للإخوان وشعر المواطن المصري بأنه درجة ثانية.
كما خطط الإرهابيون للسيطرة علي قناة السويس لضمان استمرار حكم مرسي أو إحداث اضرار بها بسبب اصرار الشعب علي عدم عودة حكم الاخوان مرة أخري.. وهذا يفسر ما حدث يوم السبت الماضي بقيام احد العناصر الإرهابية بمحاولة فاشلة للتأثير علي حركة الملاحة في القناة باستهداف إحدي السفن العابرة التي ترفع علم بنما، وصرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان المحاولة فشلت تماما ولم تحدث أي أضرار بالسفينة أو الحاويات المحملة عليها وأن الملاحة صارت بصورة طبيعية، وذلك بفضل تكثيف إجراءات التأمين بطول المجري الملاحي لقناة السويس والطرق المؤدية إليه.
وتنشر « الوفد» نص الوثيقة الأولي التي سجلت بتاريخ 9 أغسطس 2012 وتحمل رقم 4219 سري جدا صادرة من اللواء سامي سيدهم مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام والأمن الاجتماعي جاء فيها الآتي:
في ضوء ما تشهده منطقة شمال سيناء من أحداث عنف واحتمالية سعي تلك العناصر لارتكاب أعمال إرهابية ضد المؤسسات السيادية والأمنية والحيوية بالبلاد بهدف تشتيت الجهود الأمنية بالدولة واحتمالية امتداد تلك العمليات إلي المحافظات القريبة من منطقة سيناء، كذا مجري قناة السويس الملاحي لممارسة ضغوط علي صانعي القرار لوقف أية عمليات عسكرية ضدهم وقد تتعدد صور الأعمال العدائية المحتملة التي قد تستهدف المقار الأمنية والمنشآت السياحية والحيوية بالبلاد من قبل العناصر المتطرفة بسيناء والعناصر الفلسطينية.. وفقا لما يلي:-
استهداف تلك المنشآت بأسلحة ثقيلة، القيام بهجوم مسلح علي تلك المنشأت والعاملين بها.. الدفع بإنتحاريين لتفجير نفسهم أمامها، استخدام سيارات مفخخطة للهجوم علي تلك المنشآت.
مما يتطلب في إطار التعامل مع تلك المخاطر تأمين مسار الأجهزة السيادية والحيوية والأمنية.. واهتماما خاصا من خلال ما يلي: تفعيل أداء أفراد الأمن بتلك المقار وتلقينهم باحتمالية حدوث تلك العمليات، الاستعانة بكلاب المفرقعات وأجهزة الكشف الحديثة، تأمين العمق المحيط حول تلك الأجهزة، تفعيل استخدام التكنولوجيا الداعمة
أما الوثيقة الثانية فجاءت بتاريخ 21 مايو 2012 تحت بند سري جدا وهي أيضا صادرة عن اللواء سامي سيدهم وجاء نص الوثيقة كالآتي:
ورد كتاب السيد اللواء مدير أمن شمال سيناء رقم «41» المؤرخ 21 الجاري مرفقا به صور كتاب إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع «مكتب مخابرات العريش» بشأن توافر معلومات تفيد باحتمال قيام بعض العناصر البدوية التي تحمل الفكر الجهادي والتكفيري باستهداف عناصر وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة بهدف ضرب كافة الإجراءات التي تهدف لإعادة إحكام السيطرة الأمنية علي المحافظة. وخاصة عقب قيام عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كل من المدعو أحمد سلامة ومحمد أبوحلو وشقيقه إسماعيل المقيمين بقرية الطايرة برفح سيناء ، وذلك اثناء محاولتهما تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر من دولة ليبيا إلي سيناء.. اضافة لاحتمال قيامهما باختطاف أو تنفيذ عملية اختطاف لأي من عناصر وزارة الداخلية أو القوة متعددة الجنسيات واستغلال ذلك في الضغط علي القيادة السياسية للإفراج عن ذويهما.
وجاء في نهاية الوثيقتين بأن يتم توزيعهما علي جميع جهات الوزارة ، وحث الجهات الأمنية علي إتخاذ اللازم بصفة عاجلة لتأمين مصر من الخطر في الفترة الحالية والقادمة، وتبين لـ«الوفد» أن مخططات الإخوان مازالت مستمرة في هدم جهاز الشرطة من عناصر داخل الوزارة نفسها، حيث تم إحالة اللواء مصطفي بدر وكيل مكافحة المخدرات الذي ضبط شحنة السلاح الواردة في الوثيقة الثانية إلي المعاش رغم صغر سنه. وذلك للانتقام منه لمصادرته الشحنة القادمة من الجيش الليبي التي تم ضبطها في الضبعة ومتوجهة إلي حماس.
