سفير مصر فى لبنان: نرفض ضرب سوريا

أكد السفير المصري في لبنان أشرف حمدي أنه لاخوف من عسكرة الدولة في مصر، مشددا في الوقت ذاته على معارضة مصر لأي ضربة عسكرية على سوريا خاصة أن لا أدلة حتى الآن تؤكد أن النظام هو من استخدم الأسلحة الكيميائية، كما أن مصر قلقة من "اليوم التالي" للعمل العسكري.

وقال السفير المصري - في حوار مع جريدة (النهار) اللبنانية - "لسنا مع أي حل عسكري للأزمة، ونددنا باستخدام العنف وضمنه شواهد استخدام الأسلحة الكيميائية، فهذا تصعيد كبير لا يمكن أن نقبله، ونستنكر ممارسات النظام في مواجهة الشعب السوري وندعو إلى حل سياسي مع عدم تجاوز الشرعية الدولية".
وأضاف "أننا نرفض أي تدخل عسكري خارجي دون وجود ما يبرره"، محذرا من أنه دون غطاء قانوني دولي شرعي ستكون لأي تدخل عسكري تبعات كارثية على المنطقة.
وردا على سؤال ما إذا كان يشكك في استخدام النظام للأسلحة الكيميائية؟.. أجاب لا أدلة حتى الآن تؤكد أن النظام هو من استخدم الأسلحة الكيميائية، من هنا الموقف المصري الداعي إلى إعطاء لجنة التحقيق الأممية الوقت الكافي وانتظار نتائج التحقيق التقني والفني الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة في سوريا وهناك شكوك أن أطرافا غير النظام السوري تولت استخدام هذه الأسلحة.
وحول الحديث عن تباين مصري - سعودي، قال دعت مصر خلال الاجتماعات العربية إلى أهمية اتخاذ موقف عربي واضح سواء فيما يتعلق بإدانة استخدام الكيميائي، وأيا كان الطرف الذي يستخدمه، فالدعوة إلى مواصلة الضغط على النظام للتوصل إلى حل سياسي وعدم الخروج عن الشرعية الدولية.
وعما إذا كان يتخوف من ضربة تؤدي إلى تقوية الفكر التكفيري أو أن ينسحب التدخل الغربي في سوريا على مصر، أجاب "نخشى أن يسود التيار المتشدد التكفيري في حال الفراغ الحقيقي على الساحة السورية، أما تخوفنا من تدخل خارجي في مصر، فإننا نعي أن هناك فرقا كبيرا بين المثال المصري والسوري، والتدخل العسكري الخارجي في المنطقة مرفوض من كل جوانبه ولا نخشى في المرحلة الحالية على الأقل، شبهاً مع الوضع السوري".
وأضاف "كلما تصاعدت لغة الحرب، خفتت لغة الحوار، وهذا ما نخشاه، وتراجعت حظوظ "جنيف - 2" نتيجة التصعيد اللغوي حتى الآن والعمل العسكري، والحل السياسي هو الأمثل، أما الحل العسكري وحتى في ظل الطرح الأمريكي عن ضربات عسكرية محدودة، فلن يضع حدا للأزمة، ذلك أن هناك سؤالا عن سيناريو "اليوم التالي" وهذا ما يقلقنا.
ولفت إلى أن القيادة المصرية لن تتقدم بأي مبادرات تتعلق بالأزمة السورية، ونلتزم الإطار العربي ونتمنى أن تنتج جهود أي طرف إقليمي أو دولي.
وحول نظرة مصر إلى تلويح إيران بدخول الحرب ومعها "حزب الله"؟، أجاب "لقد حذرنا من اتساع نطاق الأزمة السورية لتشمل الجوار الإقليمي وهذا أمر في منتهى الخطورة نسعى إلى تجنبه، ويسعى التحرك المصري في إطار الرباعية التي شكلت إلى تحجيم الصراع".
وقال "إن موقفنا مازال ملتزما الثوابت في سوريا وهو أن الأولوية للحل السياسي وعندما كنا نتلقى مساعدات قطرية، لم تؤثر في موقفنا الرسمي ولن تؤثر مساعدات مجلس التعاون الخليجي في هذا الموقف".
وفيما يتعلق بالشأن المصري، أكد السفير أنه لا خشية من عسكرة الدولة في مصر لأسباب عدة.. لعل أبرزها الوعي الكامل لدى الشعب بأن تكون مصر دولة مدنية.
وحول ما تردد عن تضييق الخناق على مؤيدي الرئيس المعزول في ظل إعلان الرئاسة تشكيل لجنة "الحوار المجتمعي"، قال إن الإقصاء غير مطروح لأي تيار والشروط التي وضعتها القيادة المصرية عن الحوار المجتمعي واضحة، منها التزام خريطة الطريق ونبذ العنف وكذلك ألا يشارك في الحوار الديموقراطي كل من تلوثت يداه بالدم وأن يتم تطبيق المعايير القانونية في المحاسبة.
وأضاف "لن تنجح التجربة المصرية إلا إذا كانت شاملة ولا تستثني أي طرف من المسيرة الديمقراطية"، مشددا على أن ما حدث لم يكن انقلابا وإنما مرحلة جديدة من الثورة المصرية التي مازالت مستمرة.
وحول تقرير لمعهد "كارنيجي" عن أن أعمال التهريب التي تواصلت أيام مرسي عبر سيناء سرعت من عملية عزله؟، قال السفير المصري "لقد حدث سوء استغلال لحالة الفراغ الأمني سواء في إدخال مواد ممنوعة أو استخدام سيناء كمعبر لأسلحة آتية من جهات أخرى إلى غزة. كان لابد من سد الثغرة الأمنية التي تهدد الأمن القومي المصري. وسيستمر العمل إلى حين القضاء على هذه الثغرة".