طرد احد انصار قذاف الدم من المحكمة
أستمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله ، لاقوال الشهود في محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص .
حضر في الصباح العشرات من قبيلة القذاذفة لمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، لمناصرة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق،كما حضر العديد من المصريين المتضامنين معه من البحيرة ومرسي مطروح بكثافه الي المحكمة
وقال أحد أبناء قبيلة القذاذفة أنهم يثقون في القضاء المصرى الذى سيحاكم المتهم بعدل ونزاهة بعيدا عن العصبية والحسابات السياسية. وطالب الحكومة المصريه بعدم تسليم قذاف الدم الي السلطة الليبية خوفا من تصفيه دماءه بسبب مكانته السياسية السابقة ، وقالوا انهم متاكدين من براءته.
تم ايداع قذاف الدم قفص الاتهام وسط حراسة امنية مشدده ، والتف حوله اقاربه وانصاره وحاولوا الوقوف بقرب قفص الاتهام ، لمنع التقاط الصور له من شبابيك المحكمة بعدما أمرت المحكمة بمنع دخول المصورين ، واثناء سماع المحكمة لشهود الاثبات أمر القاضي بطرد احد انصار قذاف الدم ، لقيامه بالتحدث مع المتهم خلسه من داخل قفص الاتهام ، مما ادي الي تشويش المحكمة .
فجر الشاهد الثاني صديق المتهم علاء حسانين محمد عضو مجلس شعب سابق ورئيس شركة "أبر ايجبت للرخام"، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال أنه خلال تواجدهم فى الشقة قرابة الساعة العاشرة صباحا، فوجىء بحضور هدى عبد الناصر نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقد عنفت رجال الأمن ووبختهم وقالت لهم " ما هذه الأفعال الهمجية...كيف تطلقوا النار وتستخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع فى منتصف اللييل بهذه الطريقة..وضد من تستخدموها"، ثم سألت هدى عبد الناصر عن الشخص الليبيى الذى كان موجود وحينما قالوا لها أنه السفير القنصل الليبى، سألته باستنكار "وماذا تفعل هنا ..ما دخلك بأحمد قذاف الدم".
بدات الجلسة باثبات المحكمة حضور قذاف الدم ثم استمعت الى شاهد الاثبات الاول الملازم أول مصطفى محمود عبد المطلب ضابط فى قوات الامن المركزى ،وأكد انه شارك فى ضبط المتهم ، حيث انه كان ضمن قوات العمليات الخاصة المكلفين بالقبض على المتهم ، وأضاف انه فوجئ فى الثامنة مساء يوم 19 مارس الماضى بقرار من غرفه عمليات القطاع الذى يعمل به بإنه مكلف ضمن مجموعة قتالية سوف تتوجه فى العاشرة مساء الى نقطة شرطة الجزيزة والتقابل مع العميد محمود أبوعمرة ، دون تحديد نوعية المامورية.
واضاف بإنه وصل فى الميعاد بصحبه النقيب معتز نور ، وبعد ساعه إنضمت لهم مجموعة ثالثة بقيادة النقيب زايد جمال ، وفى الثانية ونصف تقابلوا مع العميد محمود أبوعمرة بإعتباره مشرف المأمورية وشرح لهم طبيعة المأمورية ومحل تنفيذها ، واستكمل قائلا إنتقلت ثلاث مجموعات الى العقار محل المأمورية المكلف وتقابل مع 5 اشخاص بينهم سيدتين في الشقة وعلم منهم مكان الغرفة الذى يجلس بها القذافى فقام بالطرق علي باب الشقة الان انه لم يرد عليهم ، فحاولت المجموعة الدخول بالقوة الا انها فوجئ باطلاق النيران عليه فحاول استخدام سلاحه الميرى "رشاش" الا ان السلاح عطل عقب نزع القفاز ، وجد جرح فى اصابعه ،فتم التعامل معه بإستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع الا انه لم ياتي بنتيجة ، وهنا امر العميد محمود أبوعمرة المشرف على العملية بالتوقف ، لعدم حدوث اي إصابات من الطرفين .وأستكمل قائلا انه لم يشاهد من أطلق عليه النيران ، وانه تم نقله الي مستشفي الشرطة.
ثم استمعت المحكمة إلى شاهد النفى، علاء حسانين محمد عضو مجلس شعب سابق ورئيس شركة "أبر ايجبت للرخام"، وقال أنه صديق أحمد قذاف الدم منذ 10 سنوات، وقال أنه فوجىء فى الساعة الثامنة صباحا، بأن قذاف الدم يتصل به أكثر
وأستكمل قائلا انه توجه الي محل سكن المتهم الا ان قوات الشرطة رفضت له السماح بالصعود إلى الشقة، وقال له عدد من اللواءات أننا اتصلنا بك وأنت الوحيد القادر على إقناع المتهم بتسليم نفسه، بناء على أمر ضبط وإحضار.
وأضاف الشاهد أنه لاحظ وجود أشخاص ليبيين، فعلم انهم من السفارة الليبيه ، وطلبوا منه التدخل لأن المتهم يهدد بالانتحار داخل شقته، وحينما اطمأن إلى أن المسلحين هم رجال أمن، اتصل الشاهد بقذاف الدم وطلب منه الخروج بعدما اكد له ان المسلحين من رجال الامن . فخرج قذاف الدم واطلع علي أمر ال1بط وتعجب قائلا لقيادات الامن "أرقام تليفوناتى معكم وأنتم على اتصال دائم بى وطالما أن هناك أمر ضبط وإحضار، فلماذا لم تتصلوا بطريقة بسيطة وتطلبوا حضورى وكنت سوف اسلم نفسى في مكاتبتكم ".
واوضح الشاهد انه طلب من قوات الامن السماح له باصطحاب القذافى فى سيارته الخاصة، لإيصاله إلى النيابة العامة للتحقيق، بسبب تخوف قذاف من أن يتم نقله إلى مطار القاهرة لإعادته بالقوة إلى ليبيا. وأكد الشاهد أن أحمد قذاف لم يكن بحوزته إلى سلاح ولم يطلق النار على أحد، وأنه لم يكن فى منزله سوى بندقية صيد.
تعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.