القضاء الإدارى يحدد مصير مسودة الدستور21 أغسطس

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 21 أغسطس القادم موعدا للحكم فى دعاوى قضائية أقيمت أمامها، وطالبت بإلغاء نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور.

وقالت الدعاوى، إن إعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون والدستور لعدم نشر مسودة الدستور فى الجريدة الرسمية، وعدم إدراج الدستور في بطاقة إبداء الرأي حتى يستطيع الناخب تكوين رأيه في الدستور, كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 التي حدد أن يكون الدعوى للاستفتاء خلال 15 يوما من إعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد أكثر من 15 يوما من إعداد الدستور.
كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة

الحقوق السياسية، والتي توجب إصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرارا بإعلان النتيجة النهائية رسميا بالنشر الجريدة الرسمية خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج، وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الأولى.
كما دفعت الدعاوى بأن الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التي نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة، وحيث أتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور، وهذا الفرصة لم تتح للناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء.