«الكحكى».. صناعة إخوانية قذرة

قلت فى مارس الماضى إن علاء الكحكى صاحب شركة ميديا لاين أحد رموز الفساد الذى ضرب بجذور عميقة فى الوطن الجريح، بدأت أنيابه تقوى فى ظل حماية إخوانية تهيئ له نشر الفساد..

وامتصاص دم الشعب العظيم الذى ضاعت أحلامه أدراج الرياح عندما استولى الإخوان المسلمون على ثورته العظيمة.. لقد وجد علاء الكحكى الجو المناسب الذى ينشر فيه فساده، عندما استخدمته «الجماعة» فى النيل من الشرفاء الوطنيين.. لقد استغلت الجماعة «الكحكى» اللاهث وراء جمع الأموال بكل السبل غير القانونية وغير الأخلاقية فى التطاول على شرفاء الوطن ونبلاء الأمة، ولأن «الكحكى» لا هم له سوى جمع الأموال قدمه رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة الذى كان يلهث وراء الفنانات هدية على طبق من فضة للإخوان ليستخدموه فى كل العمليات القذرة التى تنال من الشرفاء وأصحاب الرؤى الوطنية ولتبييض صورة «أبوهشيمة» قامت جماعة الإخوان بإعادة صناعته ليكون بديلاً لأحمد عز أحد رموز الفساد فى العهد البائد.
‎منهج الإخوان لتحقيق أهدافهم يعتمد بالدرجة الأولى على الاستعانة بكل من يقدر على القيام بعمليات قذرة، وليس هناك أجدر بالقيام بهذه المهمة سوى أبوهشيمة وتابعه علاء الكحكى، الذى خصص موقع «اليوم السابع» وصحيفته للهجوم على أعرق حزب فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر، للنيل من رموزه وقادته، وتم ضخ أموال باهظة قادمة من عمليات «البيزنس الحرام» فى موقع اليوم السابع للهجوم على حزب الوفد تاج الأحزاب الوطنية سواء قبل «الكحكى» أو أبى.
‎فلا يخلو يوم إلا ويفاجئنا هذا الموقع المشبوه بهجوم حاد على حزب الوفد ورموزه الوطنيين الذين يقفون للجماعة الحاكمة بالمرصاد، ويقفون سداً منيعاً فى وجه الفساد ورموز الفساد وأهله و«الكحكى» واحد من هؤلاء الفاسدين الذين باعوا ضمائرهم للشيطان من أجل جمع الأموال.
‎ما هى قصة موقع اليوم السابع وصحيفته؟!.. ومن هو الكحكى بطل إمبراطورية الفساد فى مصر ويحتمى بحفنة من رجال الأعمال غير الشرفاء الذين لا هم لهم سوى التطاول على حزب الوفد ورموزه الوطنيين وقادته العظام؟
‎الحكاية أن ممدوح إسماعيل صاحب عبّارة الموت الشهيرة لم يكن عاشقاً للصحافة ولا محباً لها، لكن الرجل اضطر إلى الاستثمار فيها بعد أن هرب إلى لندن لغسل سمعته التى تلوثت فى قضايا الفساد، وسعى إلى تقريب كبار الصحفيين إليه وأغدق عليهم بالأموال طمعاً فى الوقوف إلى جواره وإيجاد رأى عام مؤيد له بعد الاتهامات الكثيرة التى حاصرته بالمسئولية عن قتل ألف وثلاثة وأربعين مصرياً على عبّارته عام 2006، وهنا أدرك ممدوح إسماعيل أهمية الصحافة عندما تخلى عنه زكريا عزمى معلناً عدم معرفته به وأنه ليس له علاقة به بعد توريط «عزمى» فى تهريبه خارج مصر والتستر عليه.
وهنا أراد ممدوح إسماعيل أن يخترق الوسط الصحفى وأعلن ابنه عمرو لأحد المحامين رغبة أبيه فى شراء بعض الصحفيين أصحاب الذمم الخربة، وبالفعل تم تجنيد بعضهم له ووقفوا إلى جواره، وهناك 3 من كبار رؤساء التحرير حصل الواحد منهم على حوالى 750 ألف جنيه مقابل الاشتراك فى حملة الوقوف بجوار القاتل ممدوح إسماعيل، وتم بدء حملة صحفية مؤيدة لممدوح ولكنها باءت بالفشل بسبب الغضب الشعبى العارم ضد مقتل المصريين فى العبّارة.
وهنا ظهر أشرف الشريف ابن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، صاحب أكبر تاريخ فى الفساد بزيارة ممدوح إسماعيل فى لندن وحاول وضع خطة نجاة لممدوح عندما عرض عليه امتلاك وسائل إعلامية قوية مضادة، وأقنع «أشرف» «ممدوح» بإنشاء موقع «اليوم السابع» وصحيفته، بالإضافة إلى دفع إعلانات عن طريق «الشريف» لبعض الفضائيات حتى توقف الهجوم عليه.
والمعروف أن أشرف الشريف امتلك إمبراطورية إعلامية ضخمة ووكالة إعلانية لتوريد الإعلانات للتليفزيون المصرى وكون شركة إنتاج سينمائى باسم «عرب سكرين» وساهم بنسبة 51٪ من شركة بروموميديا، وضخ ممدوح إسماعيل وأشرف الشريف الملايين المشبوهة فى موقع اليوم السابع، وبعدها ظهر اسم أحمد أبوهشيمة وتحديداً بعد الثورة فى زمن الإخوان، ورغم أنه كان متزوجاً من الفنانة هيفاء وهبى منذ سنوات، وكان اسمه مقترناً بها، إلا أن اسمه ظهر مقترناً برجل الأعمال الإخوانى حسن مالك فهو قناة الوصل بينه وبين الجماعة، وبدأت جماعة الإخوان الحاكمة تستخدمه فيما تريد ووضعت يده على موقع اليوم السابع وقدم علاء الكحكى ليكون له النصيب الأكبر فى ملكية الموقع والجريدة.
شبكة الفساد امتدت من قبل الثورة وحتى الآن فى شركة مساهمة مصرية مكونة من اليوم السابع وصحيفته وهم وليد مصطفى وممدوح إسماعيل شريك زكريا عزمى وأشرف الشريف وأحمد أبوهشيمة وعلاء الكحكى الذى امتلك النصيب الأكبر.. ويرأس تحرير الموقع والصحيفة خالد صلاح أشهر صاحب قصة فى تاريخ الأمن المصرى، عندما قدم خاله للأمن قرباناً وهدية، وهى قصة يعرفها كل الوطنيين فى المجال الإعلامى، والجميع يعرف ماذا فعل الأمن بعد ذلك معه، وما أقوله ليس افتراء ولا خداعاً ولا تطاولاً إنما هو تاريخ جاء وقته لرد على هذا الموقع والصحيفة اللذين تخصصا فى الهجوم على حزب الوفد العريق رغم أنف الجميع، ورموزه الشرفاء الوطنيين ولو كره الحاقدون اللصوص الذين يمصون دم هذه الأمة العظيمة.
هذه هى قصة «اليوم السابع» الذى تخصص فى الهجوم على حزب الوفد والنيل من رموزه الشرفاء.
وفى الواقع انتهزت جماعة الإخوان فساد «الكحكى» وحبه الشديد لجمع الأموال بالباطل واستغلته أسوأ استغلال فى التطاول على حزب الوفد وكل رموز الحزب الشرفاء وكل المخلصين لهذا البلد من خلال الموقع المشبوه.. الغريب أن «الكحكى» رجل «ملطوط» وبيته من زجاج، رغم أن الزجاج له فائدة أفضل منه، إلا أنه مصر على قذف خلق الله بالحجارة.. والأغرب أن الأحكام القضائية النهائية تطارده ومتهرب من الضرائب ومدين بالملايين للدولة ولجريدة «الوفد» ولا يستحى مما يفعل من تشهير بالشرفاء فى موقعه الإلكترونى وبعض الصحف التى اشترى ضمائر العاملين فيها.
والمعروف أن «الكحكى» عليه أحكام قضائية تصل جملتها إلى 45 سنة سجناً وقيامه بدفع كفالات تبلغ 590 ألف جنيه حتى الآن لإصداره شيكات بدون رصيد ومن بين هذه الأحكام 11 حكماً أصدرتها محكمة السيدة زينب يوم 11 فبراير الماضى، وقضت المحكمة بحبس «الكحكى» 33 سنة بواقع 3 سنوات حبساً لكل شيك وكفالة 50 ألف جنيه لكل شيك بدون رصيد فى القضايا الـ11، كما صدرت أحكام بحبس علاء الدين سعد الكحكى ومنها الحكم الصادر ضده يوم الأربعاء 26 ديسمبر الماضى، من محكمة جنح السيدة زينب الذى قضى بحبسه حضورياً 3 سنوات فى الجنحة رقم 9270 جنح السيدة زينب وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف وذلك لإصداره شيكاً بدون رصيد حكماً من محكمة شمال الجيزة دائرة جنح العجوزة التى قضت بحبسه 3 سنوات فى الجنحة رقم 2993 لسنة 2012 وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف وقام المتهم باستئناف الحكم، وتم تأييد الحكم فى الاستئناف وأصبح الحكم واجب النفاذ، كما أصدرت

المحكمة نفسها حكماً آخر فى الجنحة 2994 لسنة 2012 بحبسه 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف لإصداره شيكاً بدون رصيد، بالإضافة إلى إقامة العديد من الجنح الأخرى ضده لإصداره عدة شيكات أخرى بدون رصيد.
وقام علاء الكحكى بارتكاب عملية نصب كبرى على حزب الوفد وجريدته ويرفض سداد 66 مليون جنيه مستحقة للحزب قيمة إعلانات منشورة بجريدة «الوفد»، وضرب بعرض الحائط بكل العقود المبرمة بذلك، عندما امتنعت شركة ميديا لاين عن سداد مستحقات الجريدة المالية قيمة نشر إعلانات.. مما اضطر الوفد إلى رفع قضية تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكم التجارى الدولى طبقاً لشرط التحكيم فى العقد، وطالب حزب الوفد بمستحقاته عن العقد كاملة ورفضت الشركة سداد نصيبها من رسوم التحكيم، كما يحددها المركز وطبقاً للقانون، وردت الشركة على بيان الدعوى الذى قدمه الحزب بالرد على المغالطات التى تفصح عن سوء نيتها حتى انتهت بالتشكيك فى مركز التحكيم وهو مركز دولى تابع للأمم المتحدة وتم اختياره فى التعاقد بموافقة الطرفين.
وتتكون هيئة التحكيم من المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الحقوقى المعروف، والدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون بكلية الحقوق محكماً عن حزب الوفد، والدكتور علاء قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، محكماً عن «ميديا لاين».
ولما نشرت «الوفد» بيان الدعوى المقدم من «الوفد» والتى قدمها وكيل المحتكم يس تاج الدين، المحامى للحصول على الأموال، التى نهبها «الكحكى» فى القضية رقم 837 لسنة 2012، رفض «الكحكى» سداد مستحقات التحكيم وراح يماطل للهروب من القضية بزعم إصابة «الكحكى» وشركته بضرر، وراح يعطل إجراءات التحكيم للهروب من سداد مستحقات الوفد وجريدته بل متطاولاً على الحزب العريق ورموزه الوطنيين الشرفاء، وظن «الكحكى» أن هجومه على الوفد سيجعل الحزب يتغاضى عن الملايين المنهوبة منه التى هى فى الأصل أموال عامة.
يقول يس تاج الدين، المحامى عضو الهيئة العليا للحزب، إن أموال حزب الوفد وجريدته من الأموال العامة طبقاً لصريح نص قانون الأحزاب، والقائمون على إدارة شئون الحزب يعتبرون من الموظفين العموميين فى حكم قانون العقوبات، وأوضح يس تاج الدين لذلك كان من واجب القائمين على الحزب الدفاع عن أمواله بجميع الطرق القانونية، ومن ثم اللجوء إلى التحكيم طبقاً لشروط العقد، وكذلك كان من واجب الحزب تحقيقاً لمبدأ الشفافية، أن يعلن لأعضائه، ولجميع المواطنين فى مصر باعتباره من الأحزاب السياسية التى تخاطب جموع الشعب المصرى، عن جميع ما يتعرض له من مشاكل أو إشكاليات يمكن أن تؤثر على أدائه العام، وكذلك إعلامهم بالخطوات التى يتخذها المسئولون فيه لحل هذه المشاكل والدفاع عن الحزب وأمواله، وقال يس تاج الدين: من هذا المنطلق نشرت جريدة «الوفد» إعمالاً للشفافية وجهة نظر الحزب فى النزاع المطروح أمام التحكيم لإعلام أعضائه والمواطنين المصريين بما تقوم به إدارة الحزب وبموقفها فى هذا النزاع وما تعتمد عليه من أسانيد لاستعادة حقوق الحزب المسلوبة، لذلك كان احتجاج شركة ميديا لاين بأن ما قام به الحزب المحتكم يخالف تعهد الأطراف الوارد بالمادة 40 من لائحة مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالمحافظة على سرية عملية التحكيم وما يقدمه الأطراف من مستندات على غير أساس، وأوضح «تاج الدين» لم تنشر جريدة «الوفد» أى مستند متعلق بالخصومة وموضوعها، بل اقتصر على نشر طلبات الحزب فى التحكيم الماثل، ومن حقه بل ومن واجبه أن ينشر ذلك، إذ يعتبر ذلك ملكاً للجميع كما سبق البيان.
وتساءل «تاج الدين»: لا ندرى على أى أساس تعتبر شركة ميديا لاين أنها أصيبت بأضرار جسيمة من جراء هذا النشر، وأين هى هذه الأضرار فى حين أن الحزب يتعامل بما يمليه عليه واجبه فى ممارسة أعماله بكل شفافية، دون إخفاء أى معلومات عن أعضائه وعن جماهير المواطنين، والضرر الحقيقى هو ضياع أموال على الوفد.
ويبقى أن نوجه سؤالاً إلى وحدة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وهو: لماذا لا يتم القبض على هذا الرجل الصادر ضده كل هذه الأحكام؟! ولماذا يتغاضى المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، «المعين بقرار من الرئيس محمد مرسى» عن التحقيق فى هذا البلاغ الخطير ضد هذه الشخصية؟ والإجابة: أنه لا أحد يجرؤ فى ظل حماية الإخوان أن ينال «الكحكى» بسوء فهو صناعة إخوانية قذرة، أطلقته من أجل الهجوم والنيل من كل المؤسسات الوطنية وعلى رأسها حزب الوفد ورموزه وقادته وسلب أموال جريدة الحزب البالغة 66 مليون جنيه.

فيديو..زين الدين:الكحكي هارب من العدالة	تأجيل دعوى البدوى ضد الكحكى لجلسة 3يونيو