زيارة وزير داخلية الجماعة لسجن العقرب تؤجج الخلاف مع الجيش
ما بين نفى وإثبات فالنتيجة واحدة وهى زيارة تفتيشية قام القيادي الإخواني وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد البلتاجى، والدكتور أسامة رشدى القيادى بالجماعة الإسلامية وعضو المجلس بها إلي سجن العقرب, فبعد إثبات الحدث بأن هذه الزيارة جاءت بهدف التواصل مع الجهادين بالسجن لحل أزمة المخطوفين من الجيش ووعد ذويهم بالإفراج عنهم, جاء نفى القياديين الإسلاميين ولكنهما لم يستطيعا نفى الحدث ذاته فأكدا أنهما ذهبا فى زيارة متصلة بعملهما فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ولكن فى مجمل الحدث اشتعلت ثورة غضب من جانب كثيرين واعتبر البعض أنه تجاوز لطبيعة عملهما لأن الزائرين لا ينتميان إلي جهات التفتيش ولم يحملا تصريحا رسميا بالزيارة، حيث أكدا أنهما حصلا علي تصريح تليفوني من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.
والمعروف أن البلتاجى هو رجل المخابرات الإخوانى والمسئول عن الملف الأمنى وتحرك طبقا لعمله ومسئوليته من الجماعة للتفاوض مع أهالى الخاطفين للجنود الـ 7 وهو ما يضع مؤسسة الجيش التى وسطت الإخوان لحمايتها وظهرت على أنها العنصر الضعيف الذى لا يحمى نفسه ويعتبر خبراء أمنيون أن هذه خطوة خطيرة ترسب شعورا سلبيا لدى الجيش.
وجاءت الزيارة حاملة للقائهما بعنبر السياسيين الذى يضم 17 سجينا، وانفردا بالمتهم بقتل فرج فودة والمتهم بمحاولة قتل نجيب محفوظ والمتهمين فى تفجيرات طابا وخلية الزيتون، واستمرت الجلسة ما يقرب من ساعة فى مكتبة السجن، ثم حدثت «خناقة».. وارتفعت الأصوات عندما احتد أحد المتهمين على البلتاجي، وقال له: وعدتونا بالإفراج ووصلتم للحكم ومعملتوش حاجة».
وأوضح مصدر أمنى رفض ذكر اسمه أن زيارة البلتاجى ورشدى بمثابة تفاوض مع الجهاديين بصفة أنهم إسلاميون ومتربعون على عرش التيار الإسلامي ويتولون حماية بعضهم البعض, فضلا عن أن هذا يؤثر على الجيش لأن مطالب الخاطفين ليست الإفراج عن المسجونين كأول بند ولكنه المطلب الرابع ولكن الأهم لديهم هو الحد من هدم الأنفاق ورفضهم لهذا الإجراء الذى يهدد مستقبلهم علما بأن هذا مرفوض لدى الجيش ويهدد الأمن القومى لمصر لأن هناك رغبة من التيار الإسلامى بالاتصال بالجهة المعاونة لهم وهم حماس فى غزة لإعلان هذه المنطقة ملكية لغزة فيما بعد.
وأضاف المصدر أنه يجب على الرئيس اتخاذ قرار سياسي بهدم الأنفاق والتخلص من الجيوب الإرهابية لتعود سيطرة مصر وللحفاظ على الأمن القومى وإذا لم يتم هذا القرار من جانبه لن يصبر الجيش كثيرا وسيتحرك لتحرير أرض سيناء من الجهاديين وسيضع الرئاسة فى مواجهة مع الجيش والسيناريو الأقرب فى حال اتخاذ الجيش لهذا الإجراء أن يوافق ويبارك القرار لأنها تخاف من تحرك الجيش فاعتدنا أن الرئاسة تفعل مالا تقول وتقول مالا تفعل.
فيما اعتبر محمد الظواهرى القيادي الجهادي أن الزيارة جاءت نتيجة مطالب متكررة من المسجونين
بينما أوضح الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية أن الجهاديين خرجوا من عباءة الإخوان ويلعبون الآن سويا لعبة خطرة على مصر وعليهم، فالإخوان تستخدم هذه الجماعة لإرهاب مؤسسة الدولة وما تم فى فترة الانتخابات الرئاسية من تهديدات بحرق مصر فى حال فوز شفيق كان معتمدا عليهم والآن يريدون حرق الجيش وإضعافه بهؤلاء فهم يحاولون غل أيدى الجيش عن القيام بالتطهير لتظل مرتعاً لهم.
ولا أرى غرابة فى زيارة البلتاجى فهو مسئول الأمن بالجماعة واختصاصه الأصيل.
وفى نفس السياق قال المحامي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إن الدكتور محمد البلتاجي وأسامة رشدي القياديين في الجماعة الإسلامية لا يحق لهما هذه الزيارة، مشيرا إلى أن التفتيش على السجون حق قانونى مكفول للنيابة العامة فقط.
وقال «إن البلتاجي بهذه الزيارة يؤكد شائعات حول تدخله في أعمال وزارة الداخلية، واعتباره الوزير الفعلي وليس اللواء محمد إبراهيم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمهيد لإصدار الضبطية القضائية التي تعطى الحق لمجلس الإخوان ـ المسمي سابقا بحقوق الإنسان- بالهيمنة علي الداخلية وإصدار تقاريرهم التي لا تمت بصلة لحقوق الإنسان كما حدث في تقرير أحداث بورسعيد.
ولا يستبعد «جبرائيل» أن تكون زيارة البلتاجي ورشدي إلي السجن لها علاقة بخطف الجنود في سيناء، وتحديدًا أن هذه السجون بها نزلاء من الخلايا الإرهابية كخلية الزيتون وغيرها من الخلايا التي تنتمي لتنظيمات لها علاقة بمخطط خطف المجندين.
وأدان المحامي حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الزيارة التي قام بها القيادي الإخواني محمد البلتاجي وأسامة رشدي القيادي بالجماعة الإسلامية إلى سجن العقرب، معتبرا أن الزيارة عليها «100ألف علامة استفهام».