مفاجأة: نواب العلاج لم يهربوا معدات طبية

تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة في قضية العلاج على نفقة الدولة والتي تجريها النيابة بمعرفة أشرف رزق رئيس النيابة.

تسلمت النيابة اليوم، السبت، إفادة من نيابة استئناف الإسكندرية بناء على طلبها تضمن: أنه بالإطلاع على جداول نيابات استئناف الإسكندرية خلال عام 2009م لم يتبين وجود أي محاضر تهريب أو محاولة تهريب لكراسي متحركة أو اجهزة تعويضية للمعاقين على الحدود الغربية المصرية، كما لم يثبت اتهام أي من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من الذين تشملهم التحقيقات في أي من قضايا التهريب.

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النيابة بالاستعلام عن قيام أعضاء مجلسي الشعب والشورى الـ 4 الذين شملتهم التحقيقات بتهريب أجهزة تعويضية من عدمه، مثلما ورد في البلاغات المقدمة ضدهم.

وأكدت تحريات وتقارير الرقابة الإدارية أنه لا

يوجد اتفاق جنائي بين أعضاء مجلس الشعب، أو موظفي المجالس الطبية المتخصصة، وأن التحقيقات لم تشر إلى تقاضي أي من النواب الواردة أسمائهم في القضية رشاوى أو مكافآت نظير حصولهم على قرارات العلاج،ولا وجود اتفاق مع المستشفيات الخاصة أو المرضى وأنهم غير مختصين باصدار قرارا ت العلاج  كما ثبت من التحقيقا أن  تذاكر الطيران التي استخدمها الوزير بطرس غالي كانت أثناء قيامه برحلات عمل وليس للعلاج على نفقة الدولة وأنه لا توجد مخالفات في القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن العلاج على نفقة الدولة.