مطالبة حقوقية بـ"حظر سياسي" على رموز الوطني
طالب مركز القاهرة لحقوق الانسان باستصدار قانون لحرمان رموز الحزب الوطني من المشاركة فى الحياة السياسية المصرية لمدة خمس سنوات مقبلة، كما طالبوا بالعمل علي التأكد عند إعداد اي تشريع جديد من ضروة أن يكون متسقا مع التزامات مصر بمقتضي تصديقها علي الاتفاقيات والسياسات.
ودعا المركز فى مذكرة بعنوان: "سياسات المرحلة الانتقالية في مصر من منظور حقوق الإنسان" أرسلها الي رئيس الوزراء د.عصام شرف، الحكومة علي الحرص بالتشاور مع منظمات حقوق الانسان فى كل ما له صلة بقضايا حقوق الانسان علي صعيد القوانين والسياسات والاجراءات وانشاء قنوات تعاون مؤسسة مباشرة بين منطمات حقوق الانسان والوزارات ذات الصلة وخاصة وزارة الداخلية والعدل والقوي العاملة والتعليم والاوقاف.وطالب المركز بضرورة انشاء هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في بلاغات وشكاوى التعذيب والاختفاء والقتل .كما طالبوا بالتجاوب مع طلبات المقررين بالأمم المتحدة لزيارة مصر.
كما حث المركز في مذكرته علي الاستئصال الكامل لجهاز مباحث أمن الدولة، وعدم إنشاء جهاز باسم آخر يحل محله، وتشكيل لجنة من عناصر قضائية لمراجعة ملفات الضباط السابقين في جهاز مباحث أمن الدولة، وتحديد مصيرهم، ورفع السرية عن الوثائق المؤسسة لجهاز الأمن الوطني ونشرها للرأي العام، وإدارة الحوار حولها بصراحة وشفافية كاملة. وتشكيل هيئة من عناصر قضائية وحقوقية لمراقبة عملية إعادة بناء أجهزة الأمن خلال السنوات الخمس القادمة.