بلاغ ضد المخابرات لتسليمه محادثات الإخوان وحماس للشاطر

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد كل من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني, وذلك عن واقعة تسليم الأخير للشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة.

قال "صبري" في بلاغه أنه فوجئ بنشر خبر بإحدى الصحف على التوالي بتاريخ 26و27 من الشهر الجارى فى صفحتها الأولى تحت عنوان "الأمن الوطني يسلم الشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة".
جاء في الخبر أن مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية كشفت أن  "الشاطر"  تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد التي سجلها جهاز المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة من اللواء "ثروت" عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر.
وأكدت المصادر أن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم.
كما أكدت المصادر أن وجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها وقت الثورة, ومنح "ثروت" تفريغ المحادثات إلى "الشاطر" بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس في غياب وزير الداخلية.
وأشارت المصادر إلي أن "الشاطر" دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذي كان مخصصا لـ حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأنه تدخل في تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر.
كما طلب من "ثروت" إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة في أحداث جمعة تطهير القضاء التي اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث والقيام بأعمال تخريب.
كما نشرت الجريدة على اليوم التالى خبرا تحت عنوان "تفاصيل 5 مكالمات سرية بين حماس والإخوان" وأن مصادر بالأمن الوطني تؤكد اجتماع رئيس الجهاز بنائب المرشد وأن المكالمات الهاتفية سجلتها إدارة الاتصالات في جهاز مباحث أمن الدولة في وقتها وكان يشرف عليها اللواء

"إبراهيم" وتسلمتها القوات المسلحة عقب توافد المتظاهرين على مقر التسجيلات في الزمالك.
وأضاف "صبرى" أنه من الثابت أن تسليم جهاز الأمن الوطني الذي يرأسه اللواء خالد ثروت, للمهندس خيرت الشاطر, تفريغ محادثات قيادات بالجماعة مع حركة حماس أثناء أحداث الثورة يؤكد أن الجهاز مخترق من الجماعة وأن مثل هذه المعلومات لا يتم تداولها إلا ما بين مدير الجهاز ووزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن والرئيس عن طريق وزير الداخلية, مشيرًا الى أن الشاطر ليس له أي صفة تتيح له تسلم مثل هذه المعلومات أو حتى الإطلاع عليها.
كما أضاف "صبرى" أن جهاز أمن الدولة الوطني حالياً مهمته حماية جميع التيارات والفصائل ويتعامل معها بمعيار واحد لا أفضلية لأحد على الآخر وأن التسجيلات بين الإخوان وحماس كانت بخصوص اقتحام السجون وقت الثورة فهو يوضح مدى الاختراق ألإخواني للأجهزة الأمنية, وأن قضية اقتحام السجون تنطوي على دلائل تشير إلى تدخل جهات خارجية في عملية اقتحام السجون.
وطالب "صبري" في نهاية بلاغه تحقيق واقعة اتفاق الإخوان وحماس على اقتحام السجون وتهريب المساجين وما أدى إليه ذلك إلى حدوث أعمال البلطجة والترويع والفوضى أثناء ثورة 25 يناير وطالب بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات ضد اللواء خالد ثروت عن واقعة إفشاء الأسرار.