سياسيون: السلطة القضائية خطوة فاشية تجاه القضاء

أكد "خالد داوود" المتحدث باسم جبهة الإنقاذ ، أن الجبهة طالبت بضرورة  إعادة النظر فى مشروع السلطة القضائية ، مؤكدا أن أحد أهم أهداف ثورة يناير سيادة دولة القانون.

فيما قال "طلعت مرزوق" رئيس اللجنة التشريعية بحزب النور : ينبغى دراسة الأمر بتوعى والنظر فى المصلحة العليا للبلاد ولابد من الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية ، مشيرا إلى أن قانون السلطة القانونية يحتاج إلى بعض التعديلات .
بينما أضاف "عبدالغفار شكر"  وكيل مؤسس حزب "التحالف الشعبى الاشتراكى" وقيادى  بجبهة الإنقاذ ، أن هذا القانون خطوة فاشية وخطأ ، قائلا: "الرئيس فى وادى وحزب الحرية فى وادى" مشيرإلى أن الموافقة المبدئية على تعديل قانون السلطة القضائية عارفى التاريخ ، مؤكدا أن جماعة الإخوان تريد هدم مؤسسة القضاء.
بينما أوضح "شادى الغزالى حرب" عضو حزب "الدستور"، أن الخوف من سيطرة

الإخوان وعلى القضاء بأكمله وأنه تم بالفعل السيطرة من خلال تعين نائب عام إخوانى وبذلك يخضع القضاء لسيطرتهم ويكون أداء لموجه معارضيهم ، مشيرا أن الموافقة المبدئية على القانون تمكن الإخوان من القضاء .
ومن جانبه وصف النائب "ناجى الشهابى" ما حدث بأنه "سلق" للقانون ، فيما نشبت مشادة كبيرة بين "عبد الله بدران" زعيم حزب النور، و"عاطف عواد" من حزب الوسط ، وتدخل النواب للفصل بينهما.
يذكر أن وافقت اللجنة التشرعية بالشورى، اليوم "الأربعاء" مبدئيا على ثلاثة مشروعات  للسطة القضائية فى تحدٍ جديد للقضاة .

 

.