اشتعال أزمة القضاة والشورى
زادت حدة الأزمة بين القضاة ومجلس الشورى بعد أن رفض المستشار عمر الشريف، حضور اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس الذى بدأ بمناقشة مشروعى قانون "السلطة القضائية" المقدم من حزبى "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للاخوان المسلمين و"الوسط" واللذين أحالهما الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس الى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير عنهما يعرض على المجلس فى أقرب وقت.
ودعا الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى البدء فورًا فى مناقشة الاقتراحات المقدمة حول تعديل قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ وذلك نظرًا لأن هناك حاجة دستورية ملحة لإجراء تعديلات فى القانون خاصة فيما يتعلق بالنائب العام والإعارات.
وقال العريان إن الدستور يلزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية بالرغم من أنه غير ملزم، وأنه دستوريا يجب الفصل بين السلطات فالسلطة التشريعية تصدر القوانين والسلطة القضائية تطبق تلك القوانين فى أحكامها وتتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء وهذا هو مضمون الاستقلال بين سلطات الدولة الثلاث.
وأوضح العريان أن المستشارين أحمد مكى والزند سبق أن تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب فى المجلس السابق.
واقترح العريان عرض مشروعات القوانين على السلطة القضائية أو أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء إعداد تعديلات للقانون على أن تحال للبرلمان لتتولى مناقشتها .
من جانبه، أكد النائب ناجى الشهابى، أنه ليس من حق مجلس الشورى التوسع فى إصدار القوانين وذلك وفقا للدستور الذى أوكل للشورى إصدار التشريعات العاجلة فقط وتلك الخاصة بانتخابات مجلس النواب مشيرا إلى
وانتقد الدكتور صفوت عبد الغنى "حزب البناء والتنمية" حالة اللغط والإثارة حول القانون مشيرا الى أن التعديلات بها العديد من المميزات التى تصب فى مصلحة القضاء أنفسهم مشيرا إلى أن الأزمة المفتعلة حول أمر واحد فقط وهو السن مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن فتح النقاش حوله مع القضاة أنفسهم .
وأكد عبد الغنى أن القانون وما ورد حوله من تعديلات لن تقر ألا بعد العرض على السلطة القضائية وأخذ رأيهم حولها.
وأوضح صبحى صالح -القيادى بحزب الحرية والعدالة- أن الحكومة ليست من حقها رفض المشاركة فى مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزبى "الحرية والعدالة" و"الوسط" لأن الرفض يعنى مساءلتها قانونيًا، وأشار صالح إلى أن الحكومة اعتذرت عن المشاركة اليوم وبالنسبة للائحة فمن حقنا أن نستدعى وزير العدل للمشاركة فى المناقشة ولائحيًا لا يؤثر عدم حضور ممثل وزير العدل.