الإصلاح والتنمية.. يدعو لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية

طرح حزب "الإصلاح والتنمية" برئاسة "محمد أنور السادات" خطة متكاملة لمواجهة تمرير قانون السلطة القضائية الذى تنوى جماعة "الإخوان المسلمين"..

بالاشتراك مع "حزب الوسط" و"الحضارة" و"البناء والتنمية" إقراره من خلال مجلس الشورى بشكل يعد مذبحة جديدة للقضاء المصرى لم يشهد مثلها على مر التاريخ.

وتقوم رؤية الحزب على ثلاثة هى : أن يعلن القضاة بنواديهم وجمعياتهم ومجلسهم الأعلى للقضاء موافقتهم على "تطهير القضاء"  كما ترى الجماعة وبشروطهم مقابل أنه وفقا لإدعاء الجماعة بفساد القضاء واحتياجه للتطهير يعتبر كل ما أشرف عليه هذا القضاء فاسد وغير شرعى وأوله نتائج الاستفتاء على الدستور وأيضا الانتخابات الرئاسية الأخيرة بما يوجب إسقاطهم فورا والدعوة لإجرائهم من جديد.
وثانيا يعتبر المشروع المقدم من حزب الوسط ، ويدعمه حزبا "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" لتعديل قانون السلطة القضائية غير مقدم كمشروع أمة متكامل ولكن تم الاكتفاء فيه بالإشارة إلى "3" مواد تخدم ضمنيا مصالح ورؤية التيار المتقدم بالتعديلات وهو ما يجعل القانون مهدد بعدم الدستورية نظرا لعدم

عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ونوادى القضاة فى مصر وجمعياتهم العمومية.
أما البند الثالث والأخير أن يتم التنسيق التنسيق ما بين الكتلة المدنية فى المجلس وحزب "النور السلفى" لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية ، فإن تم تمريره فسوف يتم فضح ممارسات الإخوان محليا ودوليا وينكشف أمام الجميع بما لايدع مجالا للشك مدى هيمنتهم وانفرادهم وحدهم بسلطة التشريع فى مصر ، وأكد "السادات" أنه سوف يستمر جاهدا لمنع تمرير هذا التجنى الواضح على قضاة مصر من أجل تصعيد آخرين ينتمون للجماعة للسيطرة على منظومة القضاء وأخونته بهذا الشكل الفج الذى أساء لصورة مصر فى الداخل والخارج.