مشهد مصر الانتخابي.. الانتحار أو التوريث
ما الذي دفع الحزب الوطني الديموقراطي للاقدام على مغامرة الانتخابات الاخيرة بهذا الشكل؟ وهل كسب النظام ام خسر في المحصلة النهائية من تلك الخطوة؟
وما هي تداعيات ما حدث على خطط النظام بشأن التوريث؟ وكيف ستتعامل السلطة في مصر مع الاحكام القضائية الخاصة بالتزوير؟.
وكيف سيتعامل البرلمان الدولي و الاوروبي والبرلمانات الوطنية في العالم مع برلمان مصري مشكوك – على اقل تقدير – في شرعيته ؟ والى اي حد سيؤثر ذلك كله على ما سيقر من قوانين في الدورة التشريعية الجديدة - بما فيها المتعلق برئاسة الجمهورية القادمة وما بعدها؟.. تساؤلات عديدة طرحتها وسائل الإعلام الغربية وتناولتها أقلام تهتم بالشأن المصري من برلين.
فالمراقبون في الغرب يعتقدون ان النظام في مصر اهدر فرصة عظيمة لتحسين صورته في الداخل والخارج – فبالرغم من رفضه السماح لمراقبين دوليين حضور ومتابعة عمليات التصويت، كان يمكنه منح فرصة حقيقية للمعارضة بالفوز – ولو من باب ذر الرماد في العيون – بنسبة لا تزيد على خمسة عشر بالمائة – الأمر الذي كان سيتيح للحزب الوطني الديموقراطي التشدق بالديموقراطية غير المسبوقة دون حرج.
ويعطي في نفس الوقت لحلفاء النظام في العالم اجمع مبرراً - ولو مغلوطاً - للاستمرار في دعم هذا النظام دون حرج - وهي في نفس الوقت نسبة تضفي قشرة ديموقراطية على ما حدث ، ولا تؤثر في نفس الوقت على قدرة الحزب الوطني الديموقراطي على تمرير ما يريده من قوانين في الدورة التشريعية الجديدة.
الاعلام في الغرب يعتبر ان ما اسماه النظام في مصر انتخابات – ليس اكثر من نكتة سخيفة ومسرحية عبثية لن تستمر طويلاً، - وبالرغم من ذلك لم يخلو الأمر من بعض الايجابيات – فقد كشف ما حدث مستوى اصرار النظام على تجاهل البدء باية اصلاحات سياسية حقيقية، ما يعني ان مثل ذلك الاصلاح موكول اولاً واخيراً بأطراف اخرى من خارج النظام، او على اقل تقدير اطراف من مؤسسات مصرية غير معنية على الاطلاق باستمراره، وهذا ما طُرح باكثر من صورة ولأول مرة بذلك الوضوح في وسائل الاعلام الغربية.
من ايجابيات ما حدث ايضاً ان الغرب بات مستعدا على نحو اكبر لفتح حوارات علنية – دون حرج - مع اطراف عديدة من المعارضة المصرية بما فيها الاخوان المسلمون، وذلك بعدما كان يجري تلك الحوارات على استحياء خلف الغرف المغلقة هنا وهناك، كذلك تركت خطوة الانسحاب من جولة الاعادة التي اقدم عليها الوفد والاخوان اثراً ملحوظاً لدى المراقبين في الغرب، مفاده ان المعارضة المصرية
وهو ما رصدته كل وسائل الاعلام في العالم بشكل كبير، وبذا ساهمت المعارضة المصرية في نزع آخر ما ما تبقى للنظام من مصداقية في الخارج ، وأهلت نفسها بقدر كبير لفتح حوار من نوع ومستوى مختلفين مع الغرب وخاصة في اوروبا حول مستقبل الاوضاع السياسية في مصر، وصور مواجهة ما حدث بما فيها حتى امكانية التشكيك على الصعيد الدولي في شرعية استمرار حكم الحزب الوطني الديموقراطي.
البرلمانات الغربية راقبت ما حدث باكثر من توقع مهندسي العملية الانتخابية الاخيرة في الحزب الوطني الديموقراطي، وبالرغم من عدم وجود وفود رسمية من البرلمانات الغربية، الا ان المراسلين الاجانب ووفود وافراد اتوا دون ابلاغ مسبق – بغرض السياحة رصدوا كل ما حدث بما فيها عمليات التسويد ومنع المراقبين داخل اللجان، واعاقة حتى الناخبين عن الادلاء باصواتهم في العديد من الدوائر، وجرى نشر ذلك كله، بل ومناقشة بعضه داخل لجان برلمانية غربية عديدة- ما يطرح التساؤلات حول قدرة هذا النظام على الصمود، وامكانية استمرار علاقاته مع انظمة غربية عديدة مثلما كانت عليه حتى الآن.
تداعيات ما حدث في مصر تبدو في الغرب اكبر من قدرة النظام المصري على التصور، وهذا ما ستراه الوفود الرسمية المصرية في الفترة المقبلة – حال زيارتها للدول الغربية الرئيسية – وان كانوا هنا يقولون إنه غير مرحب في الفترة المقبلة على الاطلاق بمثل تلك الوفود.