المحامى العام الليبى يعد بإخلاء سبيل المحتجزين الأقباط
أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن المحامى العام لنيابات شمال ليبيا وعد الوفد القضائى المصرى بسرعة غلق ملف قضية التبشير وإخلاء سبيل المحتجزين الأقباط فى حادث الاعتداء على كنيسة بنى غازى.
وأشار دويدار إلى أن الوفد المصرى برئاسة المستشار وليد صلاح رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام طالب الجانب الليبى بترميم كنيسة بنى غازى ، واطمئن على أسر المحتجزين الأقباط وبرفقته راعى كنيسة طرابلس.
كما التقى مع المحامى العام لنيابات شمال ليبيا وناقش معه الإجراءات القانونية التى اتخذتها النيابة العامة ببنى غازى بشأن كشف ملابسات الحادث وبحث كافة النقاط القانونية اللازمة لسرعة إنجازالتحقيقات.
وعقب اللقاء توجهوا إلى مقر الكنيسة لمعاينتها والوقوف على آثار الاعتداء رغم التحذيرات الأمنية بخطورة تلك الزيارة وطلب من سلطات الأمن ببنى غازى إلغاءها إلا أن المستشار وليد صلاح أصر على معاينة الكنيسة على الطبيعة ، ووقف من خلال المعاينة على الآثار
وعقب ذلك انتقل عضو المكتب الفنى للنائب العام ومرافقيه إلى مقر وزارة الخارجية ببنى غازى والتقى المسئولين فيها واتفق معهم على ضرورة توفير الأمن اللازم لحماية الكنيسة والأخوة الأقباط أثناء ممارستهم لشعائرهم داخلها.
وأكد لهم على ضرورة ترميم الكنيسة وإعادتها إلى حالتها الأولى، وعلى الفور تم التنسيق بين مسئولى وزارة الخارجية ببنى غازى ومديرية الأمن المعنية على توفير التأمين اللازم لحماية مبنى الكنيسة ومرتاديها من الأقباط.
ووعد مسئولو الوزارة بتحمل دولة ليبيا لكافة تكاليف ترميم مبنى الكنيسة تأكيداً على رفض الشعب الليبى عامةً وشعب بنى غازى خاصةً لواقعة الاعتداء.