أنباء عن موافقة الدستورية على قانون انتخابات النواب

كشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، عن اتجاه قضاة المحكمة الدستورية العليا، للموافقة على قانون انتخابات مجلس النواب باستثناء بعض النصوص التى شابها عوار عدم الدستورية.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة سترسل رأيها النهائى وصيغ تعديلاتها على بعض النصوص المشمولة بالنفاذ، للمجلس التشريعى الحالى خلال ساعات.
وأوضح المصدر أن أبرز النصوص التى تواجهها شبهة عدم الدستورية، تتمثل فى عدم مراعاة المشرع للتوازن المطلوب بين عدد السكان والتوزيع الجغرافى، مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن شبهة عدم الدستورية تشمل النص الخاص بالعمال والفلاحين لعدم وضع تعريف دقيق لصفة العامل والفلاح، الأمر الذى يمكن الكافة من انتحال تلك الصفة تحت ستار هذا القانون.
وكشف المصدر أن المحكمة تدرس حاليا مدى دستورية النص الخاص بترشيح الحزبيين على مقاعد الفردى، وترشيح المستقلين على مقاعد القوائم الحزبية، لوجود ضبابية فى تطبيق هذا النص الذى يزيد من حالة الاشتباك بين الحزبيين والمستقلين فى حالة الطعن على نتائج انتخابات النواب مستقبلا .
وكان المجلس التشريعى المؤقت، قد أرسل القانون للمحكمة الدستورية العليا لأعمال رقابتها السابقة عليه، لعدم الطعن عليه مستقبلا بعدم الدستورية كما حدث مع قانون انتخابات مجلس الشعب المنحل.