عمرو موسى يطرح مبادرة لإنقاذ اقتصاد مصر
طرح السيد عمرو موسي - رئيس حزب المؤتمر، والقيادي بجبهة الإنقاذ- مبادرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى وصفها بأنها على وشك الانفجار.
وأشار موسى خلال مبادرته إلى ضرورة تغيير التوجه المركز أساسًا على قرض صندوق النقد الدولى أو على البحث عن منح وودائع أو قروض قصيرة الأجل، والتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولى لإنقاذ الاقتصاد المصرى والتشاور فى هذا الشان بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى، وغيرها، على أن يقرر المؤتمر الدولى اقتراح عمل سلة نقدية " package" تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد المصرى، وصاحبة المصلحة فى تحقيق الاستقرار الدولى، ويأتى على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة بالإضافة إلى تركيا وماليزيا وأندونيسيا، وكذلك البنك الدولى وصندوق النقد؛ لتشكيل خط ائتماني فى حدود الـ 12 مليار دولار، الضرورية حاليا وفوريا لإنقاذ الوضع الاقتصادى، وإعادة تأهيله.
وأشار إلى أن مكونات الـ12 مليار تتمثل في قرض الصندوق الدولى وقيمته 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى، والـ 480 مليون دولار الموقوفة فى الكونجرس الأمريكى، ومثلها من الاتحاد الأوروبى، وخط ائتمانى تشارك فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة بمبلغ 5 مليار دولار استكمالا لمبلغ الـ 12 مليار دولار المطلوبة بصفة عاجلة.
كما أوضح موسى إلى أنه من الضروري في قطاع الطاقة أن يتم مواجهة مشكلة العجز المالى الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول والغاز؛ بهدف استعادة عملية الإنتاج التى تقوم بها تلك الشركات فى مصر وذلك من خلال فترات سماح، وإعادة جدولة الديون التى تتحمل بها الدولة؛ مما يسمح بوقف الإستيراد المكلف لهاتين السلعتين الأساسيتين، والعودة إلى تصديرها.
وأضافت المبادرة إلى أنه لابد من مناشدة الدول الصديقة بما فيها: الصين، واليابان، وغيرها من الدول الأسيوية ودول الخليج العربية، وروسيا، والدول الغربية - العودة إلى ضخ السياحة والاستثمار فيها، وبمعدل سرعة يسمح باللحاق بالموسم السياحى للصيف القادم.
كما أكد عمرو موسى علي ضرورة أن تأخذ هذه المبادرات الجانب الاجتماعى فى حسابها، وأساسها عدم تحميل الطبقة الفقيرة أي أعباء إضافية خلال عملية إعادة تأهيل الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا كله يعتبر كمقدمة لعملية أكبر لإنقاذ مصر، وإنقاذ الاقتصاد المصرى أساسا خلال المؤتمر المقترح الذى يمكن بل يجدر أن يُنظر فى خطة خمسية تستهدف تعبئة مائة مليار دولار تحت عنوان مشروع الإنقاذ الاقتصادى المصرى.
معتقدا أن هذا سوف يساعد مصر واقتصادها على الخروج من عنق الزجاجة والنفق الطويل الذي لن يبدو الضوء فى نهايته إلا بمثل هذه الخطة الشاملة التى يساعد بها المجتمع الدولى هذه الدولة المحورية فى تلك المنطقة الحساسة والتى تتعرض لعملية تغيير كبرى يمكن أن تهدد الاستقرار الإقليمى، إذا سقطت أو أفلست مصر أو اعتبرت دولة فاشلة، والعكس بالطبع
وأشار موسى إلى أن هذا كله سوف يضع على مصر التزامات بتطبيق نظم الحكم الرشيد وبالاستعداد لسياسات اقتصادية واجتماعية؛ لمواجهة الالتزامات المترتبة على عملية الإنقاذ، وإعادة الأمن إلى الشارع ومعها إعادة الاطمئنان إلى نفس المواطن.
وهو ما يتطلب كذلك بدء عملية مصالحة وطنية وهدنة سياسية والامتناع عن أي سياسات أو ممارسات من شأنها تكريس الهيمنة أو وضع مصلحة أى حزب أو جماعة أو فصيل فوق المصلحة المصرية الشاملة فى الإصلاح الإدارى والاقتصادى والاجتماعى الحقيقى والمتمشى مع التحديات القائمة. لافتا إلى أن هذا يتطلب حكومة جديدة تعكس وحدة وطنية وتعاملاً سديدا يتحمل مسئوليته الوسط السياسى المصرى كله.
ولفت القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إلى أنه فكر في هذه المبادرة بعد إعلان البنك المركزى تراجع الاحتياطى النقدى وتعثرالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى، مؤشرا قويا لاحتمالات اقتصادية ومالية غاية فى السلبية، من المتوقع أن تظهر آثارها قاسية بطريقة غير مسبوقة على حياة المواطن المصرى خلال الشهور الثلاثة القادمة على الأكثر، مُشيرا إلي هذا الوضع من شأنه – وجوباً – أن يؤدى بالحكومةً والمعارضةً، إلى إجراء عملية سريعة لإعادة ترتيب الأولويات، وتعبئة مختلف القدرات لمواجهة الوضع الحالى الخطير المترتب على تلك التطورات.
كما أشار موسى إلي أنه من الضروري قبل الحديث عن أي مبادرة أو إقتراحات للتعامل مع الأزمة الخانقة المتوقعة، أن يتم إعادة النظر فى مواعيد الانتخابات التى ينتظر أن تجرى فى إطار مواعيد تتداخل مع وصول الاحتياطى النقدى إلى نقطة الصفر، (مارس أو إبريل القادمين)، وإصدار قرار بتأجيلها على الأقل لستة أشهر، اضافه إلى إعادة النظر فى فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الاقتصادى وفى فكر بعض المؤثرين فى سياساته، ويأتى على رأس هذه المراجعة موقف النظام الحاكم من السياحة التى تضيف إلى الدخل القومى حوالى 12% من مدخلاته وتعالج بفعالية وبسرعة جزءً غير بسيط من البطالة المتفشية وخصوصا فى أوساط الشباب.