ننشر حيثيات رفض "الإدارى" عزل المفتى

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا قضائيًا برفض الدعوى المقامة أمامها التى طالبت بإصدار حكم قضائى بعزل مفتى الجمهورية الدكتور "على جمعة".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تعيين المفتى وتجديد المنصب له فى إطار السياسة العامة للدولة باعتباره من أمور الحكم وأن منصب ووظيفة مفتى الجمهورية لها مكانة دينية لدى الدولة المصرية وبالتالى فإن قرار تعيينه أو التجديد له يعد قرارًا سياديًا يخرج عن نطاق اختصاصات المحاكم.
وكان يوسف محمد قد أقام دعوى قضائية فى شهر إبريل العام الماضى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم للبلاد والقائم بأعمال رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2012 المتضمن التجديد للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية لمدة عام.
وقال يوسف فى دعواه إن المفتى يعتبر رمزًا مصريًا وإسلاميًا بارزًا وقام بزيارة المسجد الأقصى المحتل صهيونيا مرتكبا بذلك خطأ دينى وسياسى أضر بالدولة المصرية والإسلام وبالقضية الفلسطينية مما يحق معه عزله.
فأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى مستندة الى المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 التى أكدت تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد وله سلطات تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم وتعيين

الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة 1972 والتى تنص على أن ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشر أو غير مباشر فى أعمال السيادة واستندت ايضا المحكمة الى المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 46 لسنة 1972 التى تنص على أن لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
كما استندت إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا التى انتهت إلى أن هناك اختصاصات ذات طابع سياسى وسيادى يمارسه رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة طبقا لأحكام الدستور باعتباره سلطة حكم ومن بينها تعيين الوزاء والمحافظين والسفراء والموظفين المدنيين التى يترك أمر اختيارهم لرئيس الدولة وهذه الاختصاصات لايجوز للمحاكم أن تنظر القضايا المنظورة ضد تعيين هؤلاء.