دعوى قضائية لوقف إنشاء نيابة الثورة

اقام د. سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها الحكم وبصفة مستعجلة، بوقف والغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون.

وقال "صبري" في دعواه التى اختصم فيها المستشار طلعت مصطفى النائب العام, أنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت إلى أن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضي للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما سيؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها .
وأشار "صبرى" إلى أن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما, ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية.
وأضفات الدعوى :" ومن الثابت والمعروف أن النيابة العامة تستطيع التحقيق في القضايا من

جديد دون داعي لتشكيل نيابات خاصة قد تستخدم كوسيلة لانتهاك الحقوق والحريات وأن هذه النيابة لا تستطيع القيام بدورها بدون ظهور أدلة جديدة في قضايا الثورة وأنها ستعتمد بشكل مبدئي على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين" .
واوضح"صبرى" فى دعواه  أن إصدار  النائب العام قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه .
وأضاف "صبرى" أن هذه النيابة لن تضيف أي جديد حيث أن السلطة الحاكمة للبلاد ليس لديها أي نية للصدام مع الشرطة أو القوات المسلحة في ذلك الوقت لأنها مشغولة تماما بالسيطرة على المؤسسات المدنية، وأن الجيش والشرطة هم المسئولين الأساسيين عن تقديم الأدلة عن قتل الثوار وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري عن التشريعات الكارثية التي يصيغها مجلس الشورى .