بلاغ للنائب العام يكشف تضخم ثروة الفخراني
كشف البلاغ المقدم من رابطة »محامون ضد الفساد« بالإسماعيلية عن وجود إهدار للمال العام ومخالفات مالية بمحافظة الإسماعيلية تعدت قيمتها 2 مليار جنيه قدمت في نحو 50 بلاغاً للنائب العام
واستندت البلاغات المقدمة من نهاد حجاج المحامي إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص أعمال الحساب الختامي لديوان عام محافظة الإسماعيلية للعام المالي 2009/2008 والذي تضمن كشف مخالفات مالية وإدارية تشكل كما وصفت بالبلاغ إهداراً للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية وعينية دون سند من القانون. وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات الاسكان الاقتصادي بإجمالي 839 مليون جنيه بما يعد اهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. ومخالفات مالية وادارية بمشروع المعدات الثقيلة بالمحافظة ومشروع اكشاك المخابز وادراج مشروعات وهمية في مطبوعات خاصة بالمحافظة تحت عنوان انجازات "علي خطي الرئيس". وطالب البلاغ بالتحقيق في تضخم ثروة محافظ الاسماعيلية بصورة تخالف موارد دخله المشروعة وعلي نحو لا يتناسب مع دخله الوظيفي بما يشير لاستغلاله لمنصبه السياسي وصفته الوظيفية لتحقيق تلك الثروات وطالب البلاغ بالزام محافظ الاسماعيلية بتقديم اقرار الذمة المالية الخاص به منذ توليه منصب المحافظ في يناير من عام 2006 ومقارنتها باقرارته السابقة علي هذا التاريخ.
وقال البلاغ الذي قدم ضد اللواء عبد الجليل الفخراني بشخصه وبصفته محافظ الإسماعيلية ان المحافظة أغفلت تضمين الحسابات الجارية المدينة طرف وزارة المالية بقيمة عجز الموازنة الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009/2008 بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغت قيمة ما أمكن حصره 839 مليوناً و393 ألف جنيه. وتضمين الحساب الختامي لديوان عام المحافظة بقيمة المنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بأقل من المنصرف الفعلي بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية بمبلغ 137 مليوناً و707 آلاف. بالإضافة لإغفال تضمين استخدامات قيمة فواتير الكهرباء والتليفونات المسددة مباشرة من وزارة المالية بالمخالفة للقانون وبلغ ما تم حصره 94 مليوناً و521 ألف جنيه .بالاضافة لتحميل موازنة المحافظة تكاليف اجور وبدلات لمدير عام مكتب المحافظ خالد عبد الفتاح بالمخالفة للقوانين رغم احتفاظه بكافة الاجور والبدلات التي كان يتقاضاها في وظيفته السابقة بالقوات المسلحة.
وكشف البلاغ الذي استند الي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بديوان عام المحافظة عن