بلاغ‮ ‬للنائب العام‮ ‬يكشف تضخم ثروة الفخراني

كشف البلاغ‮ ‬المقدم من رابطة‮ »‬محامون ضد الفساد‮« ‬بالإسماعيلية عن وجود إهدار للمال العام ومخالفات مالية بمحافظة الإسماعيلية تعدت قيمتها‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه‮ ‬قدمت في‮ ‬نحو‮ ‬50‮ ‬بلاغاً‮ ‬للنائب العام واستندت البلاغات المقدمة من نهاد حجاج المحامي‮ ‬إلي تقارير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات عن فحص أعمال الحساب الختامي‮ ‬لديوان عام محافظة الإسماعيلية للعام المالي‮ ‬2009‭/‬2008‮ ‬والذي‮ ‬تضمن كشف مخالفات مالية وإدارية تشكل كما وصفت بالبلاغ‮ ‬إهداراً‮ ‬للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية وعينية دون سند من القانون‮. ‬وتقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات عن مخالفات الاسكان الاقتصادي‮ ‬بإجمالي‮ ‬839‮ ‬مليون جنيه بما‮ ‬يعد اهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه‮. ‬ومخالفات مالية وادارية بمشروع المعدات الثقيلة بالمحافظة ومشروع اكشاك المخابز وادراج مشروعات وهمية في‮ ‬مطبوعات خاصة بالمحافظة تحت عنوان انجازات‮ "‬علي خطي الرئيس‮". ‬وطالب البلاغ‮ ‬بالتحقيق في‮ ‬تضخم ثروة محافظ الاسماعيلية بصورة تخالف موارد دخله المشروعة وعلي نحو لا‮ ‬يتناسب مع دخله الوظيفي‮ ‬بما‮ ‬يشير لاستغلاله لمنصبه السياسي‮ ‬وصفته الوظيفية لتحقيق تلك الثروات وطالب البلاغ‮ ‬بالزام محافظ الاسماعيلية بتقديم اقرار الذمة المالية الخاص به منذ توليه منصب المحافظ في‮ ‬يناير من عام‮ ‬2006‮ ‬ومقارنتها باقرارته السابقة علي هذا التاريخ‮.‬

وقال البلاغ‮ ‬الذي‮ ‬قدم ضد اللواء عبد الجليل الفخراني‮ ‬بشخصه وبصفته محافظ الإسماعيلية ان المحافظة أغفلت تضمين الحسابات الجارية المدينة طرف وزارة المالية بقيمة عجز الموازنة الجارية والرأسمالية للسنة المالية‮ ‬2009‭/‬2008‮ ‬بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغت قيمة ما أمكن حصره‮ ‬839‮ ‬مليوناً‮ ‬و393‮ ‬ألف جنيه‮. ‬وتضمين الحساب الختامي‮ ‬لديوان عام المحافظة بقيمة المنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بأقل من المنصرف الفعلي‮ ‬بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية بمبلغ‮ ‬137‮ ‬مليوناً‮ ‬و707‮ ‬آلاف‮. ‬بالإضافة لإغفال تضمين استخدامات قيمة فواتير الكهرباء والتليفونات المسددة مباشرة من وزارة المالية بالمخالفة للقانون وبلغ‮ ‬ما تم حصره‮ ‬94‮ ‬مليوناً‮ ‬و521‮ ‬ألف جنيه‮ .‬بالاضافة‮ ‬لتحميل موازنة المحافظة تكاليف اجور وبدلات لمدير عام مكتب المحافظ خالد عبد الفتاح بالمخالفة للقوانين رغم احتفاظه بكافة الاجور والبدلات التي‮ ‬كان‮ ‬يتقاضاها في‮ ‬وظيفته السابقة بالقوات المسلحة‮. ‬

وكشف البلاغ‮ ‬الذي‮ ‬استند الي تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي‮ ‬بديوان عام المحافظة عن

العام المالي‮ ‬2008‭/‬2007‮ ‬طرح وتنفيذ بعض اعمال مشروع مبارك للاسكان منخفض التكاليف دون توافر الاعتمادات اللازمة مما افضي لاستحقاق مبالغ‮ ‬طائلة تصل قيمتها لنحو‮ ‬303‮ ‬ملايين و474‮ ‬الف جنيه‮. ‬واصدار شيكات مصرفية بمبلغ‮ ‬110‮ ‬ملايين و850‮ ‬الف جنيه‮ ‬لبعض الجهات رفض البنك صرفها لعدم وجود رصيد‮ ‬يسمح وذلك بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات‮. ‬ورصد البلاغ‮ ‬عدم اتخاذ المحافظة الاجراءات المناسبة لمطالبة البنك الاهلي‮ ‬المصري‮ ‬بقيمة قروض الوحدات السكنية للمواطنين مما افضي لاستحقاق مديونية كبيرة للصندوق بقيمة‮ ‬130‮ ‬مليون جنيه‮. ‬ايضا عدم وفاء وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بقيمة المنح المجانية المقررة للوحدات السكنية بمشروع مبارك بالكامل مما افضي لاستحقاق مديونية كبيرة للصندوق بلغت‮ ‬84‮ ‬مليون جنيه فضلا عن عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتنشيط حصيلة حساب الاسكان الاقتصادي‮ ‬وسداد القروض المستحقة مما ادي لتراكم المديونيات بنحو‮ ‬100‮ ‬مليون و295‮ ‬الف جنيه‮. ‬فضلا عن تجاهل المحافظة الحصول علي موافقات وتراخيص كافة الجهات قبل طرح اعمال مشروع مبارك مما تسبب في‮ ‬وقف الاعمال والتي‮ ‬تعدت قيمتها‮ ‬26‮ ‬مليوناً‮ ‬و568‮ ‬الف جنيه‮ .‬والتراخي‮ ‬في‮ ‬اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الاقساط والايجارات المستحقة علي شاغلي‮ ‬الوحدات مما تسبب في‮ ‬متأخرات مستحقة للصندوق بلغت قيمة ما امكن حصره منها‮ ‬15‮ ‬مليوناً‮ ‬و246‮ ‬الف جنيه‮. ‬وتسبب ذلك في‮ ‬عدم سداد اقساط وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومي‮ ‬مما افضي لتحميل الخزانة العامة بأعباء عدم السداد في‮ ‬المواعيد المقررة بلغت‮ ‬11‮ ‬مليوناً‮ ‬و528‮ ‬الف جنيه‮.‬