خطة "الزند" لتوريث منصة القضاء
في سابقة قضائية لم تحدث في تاريخ القضاء المصري وفي محاولة لتقنين التوريث داخل السلك القضائي،
قام المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بدعوة أعضاء النادي إلي الإسراع في عمل توكيلات للدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني للنادي، وذلك حتي يتسني له رفع دعوي قضائية للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين علي تقدير »مقبول« في السلك القضائي، رافعاً شعاره الأثير »بيئة قضائية + مقبول = وكيل نيابة«.
وعندما سألنا المستشار محمود أبوالليل، وزير العدل الأسبق، عن تعليقه انزعج بشدة، قائلاً: أرفض فكرة أن يكون أبناء القضاة قضاة إذا تم تمييزهم من غير صحة فكيف يصح أن يتم اختيار ابن القاضي الحاصل علي تقدير مقبول قاضياً ويتم تجاهل الكفاءات من أبناء المواطنين؟ وأضاف: أنا ضد هذا الكلام حتي في الفئات الأخري ما لم يكن مستحقاً لذلك، فالتميز شرط الاختيار بين فئات الشعب.
بينما قال المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف: إن ذلك يعد سابقة قضائية، فنحن كنا نعيب علي رئيس الدولة محاولات توريث الدولة لابنه، فكيف نقبل توريث القضاء بهذا الشكل.
واتفق المستشار هشام رءوف مستشار بمحكمة الاستئناف علي حق التقاضي للجميع بما فيهم القضاة فهذا حق دستوري، لكن لابد من وضع ضوابط من العدالة لاختيار الأكفأ والأصلح، بينما قال مصدر قضائي رفيع، رفض ذكر اسمه:
واختتم المصدر قائلاً: محاولة الزند مكشوفة فقد سبق وأن أراد استمالة وزير العدل السابق وأرسل له هدية من النادي، لكن وزير العدل أحرجه ولم يقبلها، كما أن رئيس النادي كانت مواقفه مختلفة قبل وبعد الثورة، فقد أصدر بيانات لمبايعة مبارك وقال للقضاة: »مش عايزين خلافات مع مبارك ولا الحكومة حتي نتمكن من رفع الرواتب وتأدية الخدمات«، وبعد نجاح الثورة أصدر بياناً لتأييدها وعاد ليتملق الثورة ويتحول من الضد إلي الضد وأربأ بالدكتور شوقي السيد أن يتورط في رفع تلك القضية.