مفاجأة ..رئيس هيئة النيابة الإدارية فرنسي
قضية فساد جديدة تفجرها »الوفد الأسبوعي« بالمستندات، ارتكبها النظام السابق بإشراف كل من الدكتور فتحي سرور،
رئيس مجلس الشعب، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وحبيب العادلي، وزير الداخلية، والمستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، السابقين.
هذه الجريمة تتمثل في تنصيب المستشار تيمور فوزي مصطفي رئاسة هيئة النيابة الإدارية رغم عدم أحقيته في ذلك.
ورغم أنه يحمل الجنسية الفرنسية ومتزوج من سيدة فرنسية ولديه أبناء منها، كما تزوج أخيراً من سيدة لبنانية، والأخطر من ذلك أنه لم يعمل بالنيابة الإدارية سوي 3 سنوات فقط.
كل هذه المخالفات تمت لسبب واحد هو أن الدكتور فتحي سرور صديق شخصي لرئيس هيئة النيابة الإدارية وهو الذي رشحه للمستشار ممدوح مرعي، وزير العدل السابق، لتولي هذا المنصب.
واستطاع رئيس الهيئة أن يحصل علي وثيقة من مصلحة وثائق السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية وبتعليمات من حبيب العادلي، بأنه لم يحصل علي الجنسية الفرنسية، لكن هناك شهادة ثابتة تؤكد حصوله علي الجنسية.
كما ساهم الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، في عدم وصول الخطابات والشكاوي المرسلة من رئيس الهيئة السابق سمير البدوي إلي الرئيس المخلوع حسني مبارك والمرسلة في 27 يونيو 2010 يطالبه فيها بعدم تعيين المستشار تيمور مصطفي رئيساً للهيئة لعدم صلاحيته، حيث سلم شكوي بتاريخ 27 يونيو 2010 في خطاب سري تم تسليمه إلي قصر عابدين، الساعة 4.25 عصراً وتسلمه الموظف محمد عبدالرحمن ووقع بالاستلام في سركي النيابة الإدارية.
ويقول نص الخطاب: »يطيب لي بمناسبة بلوغي السن القانونية للإحالة للمعاش وأنا أنهي حياة وظيفية عمرت بالكفاح والعطاء وإعلاء قيمة الحق والعدل أن أتوجه إلي فخامتكم بوافر الاحترام وعظيم التقدير لدعمكم المستمر لي وأن أنقل إليكم أسمي آيات الشكر والعرفان نيابة عن جميع أبنائكم أعضاء الهيئة.. وأود أن أسجل شهادة للتاريخ وكخدمة أخيرة واجبة تعلي من قدر الهيئة الموقرة وتحقق استقرار أعضائها ونضع الأمور في نصابها الصحيح، وهي عدم صلاحية المستشار تيمور فوزي مصطفي كامل لتولي رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً حداثة تخرج وتعيين المستشار تيمور بالنسبة للمستشار علي يسري الهواري الذي يليه في الترتيب المستشار تيمور خريج عام 1965 وعين بمجلس الدولة في أكتوبر 1972، أما المستشار الهواري فهو خريج 1961 وتم تعيينه عام 1962.
كما أن خبرة المستشار تيمور بالنيابة الإدارية لا تتعدي 3 سنوات أما المستشار الهواري فخدم بالنيابة الإدارية 48 عاماً، كما أن تيمور قضي معظم حياته في الخارج.
ثانياً: ورود تقرير من الرقابة الإدارية يتضمن عدم صلاحية المستشار تيمور لمناصب قيادية بالهيئة، خاصة رئاسة الهيئة.
ثالثاً: إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية أجرت فحصاً 81 لسنة 2007 انتهي إلي أن مدة خدمة تيمور وخبراته بالنيابة الإدارية لا تؤهله لتولي منصب رئيس الهيئة.
رابعاً: ثبوت حمله الجنسية الفرنسية وعدم حصوله علي موافقة السلطات المختصة بمصر وذلك بالمخالفة لحكم المادة 10 من القانون رقم 26 لعام 1975 بشأن الجنسية المصرية، حصوله علي مبالغ مالية دون وجه حق، بلغت 12 ألفاً و823 جنيهاً من أموال الدولة وقيامه برد المبلغ عقب اكتشاف الواقعة.
سادساً: وهي الأخطر أنه أدي أعمالاً لجهات أجنبية بعد انتهاء إعارته دون موافقة المجلس الأعلي للنيابة الإدارية، وفي نهاية الخطاب طلب المستشار سمير البدوي ترشيح علي الهواري لمنصب رئاسة الهيئة واعتراضه علي المستشار تيمور فوزي مصطفي، كما أرفق بالخطاب 3 تقارير أحدها لإدارة التفتيش الفني واثنان لهيئة الرقابة الإدارية.
من جهة أخري، حصلت »الوفد« علي شهادتين صادرتين من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، الأولي بتاريخ 11 أغسطس 2009 أنه لا يحمل الجنسية الفرنسية وذلك طبقاً لتعليمات حبيب العادلي، أما الشهادة الثانية والتي نقوم بنشرها صدرت في 2011 برقم 12376، مذكور بالشهادة الاسم تيمور فوزي مصطفي كامل تاريخ الميلاد 28 نوفمبر 1941 الجنسية مصري ــ فرنسي، وبالبحث بمصدر المعلومات المتاحة تبين أن اسمه تيمور مصطفي حاصل علي جوازات سفر مصرية عادية أرقام 51680 و18417 ورقم 395108 من جوازات العجوزة وجوازات سفر من وزارة الخارجية تحمل أرقام 12581، 17440، 21614، 2447 في عام 2001، وأن عدد رحلات السفر للخارج بلغت 220 حركة سفر ووصول، أولها في يناير 1992 وآخر
كما حصلت »الوفد« علي تقرير إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية، وتقرير الرقابة الإدارية، يثبتان علاقة المستشار تيمور بالدكتور فتحي سرور بتاريخ 28 مارس 2006 وافق المجلس الأعلي للنيابة الإدارية علي ندب المستشار تيمور مديراً لمركز الدراسات والبحوث البرلمانية بمجلس الشعب لمدة عام، بالإضافة إلي عمله، كما وافق المجلس أيضاً بتاريخ 9 أكتوبر 2006 علي تعيينه عضواً بمجلس جامعة بني سويف لمدة عامين كما ثبت أيضاً من مذكرة الفحص رقم 81 لسنة 2007 تفتيش، قيام المستشار تيمور بأداء أعمال لجهات أجنبية عقب انتهاء إعارته دون موافقة السلطات المختصة وأنه مازال يعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بباريس رغم أن المادة رقم 30 والتي تنظم العمل الفني بالنيابة الإدارية تحظر علي أعضائها مباشرة أي عمل خلاف عملهم الوظيفي إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للنيابة الإدارية.
كما أكد المستشار عبدالحليم محمود خليفة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في تقريريه لرئيس الهيئة ووزير العدل في 25 مايو 2010.
إن فترة عمل المستشار تيمور بالنيابة الإدارية ثلاث سنوات فقط، وأنه كان يعمل لدي العديد من الجهات الأجنبية ويحمل 32 جواز سفر يستخدمها في تنقلاته للدول الأوروبية ويتقاضي رواتب خيالية، كما عمل محامياً بشركة النصر للاستيراد والتصدير عام 1965 ثم عين مندوباً بمجلس الدولة ومستشاراً بمكتب وزير العدل، ثم نقل للعمل بهيئة النيابة الإدارية عام 1987 ومستشاراً بالمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تمت إعارته لمدة 14 عاماً بوكالة التعاون الثقافي والفني بباريس.
وبتاريخ 25 فبراير 1985 تزوج من السيدة الفرنسية وتم توثيق الزواج بمكتب سجل مدني الأزبكية تحت رقم 458 بتاريخ 27 فبراير 1985، حيث كانت زوجته تعمل بوزارة الخارجية الفرنسية، وأشهرت إسلامها.
وبتاريخ 29 نوفمبر 1986، ثم تكليف المستشار السيد عمر بمجلس الدولة والمستشار محمود الشربيني بعدم توزيع أي أعمال علي المستشار تيمور بهيئة المفوضية تفادياً لبطلان الأحكام، وقد قام المستشار تيمور بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة في زواجه الثاني من لبنانية وذلك فيما يتعلق بتاريخ الميلاد والمهنة، كما حصلت »الوفد« علي نص تحريات هيئة الرقابة الإدارية والذي يؤكد أن المستشار تيمور لم يمارس أي عمل قضائي بالنيابة الإدارية نظراً لتعدد إجازاته ومقره المستمر خارج البلاد، وأنه مارس العمل الفعلي بالنيابة الإدارية عام 2006، وأن خبراته الفنية والعلمية لا تؤهله لتولي مناصب قيادية.
ثانياً، أنه سبق أن تم نقل المستشار تيمور فوزي من مجلس الدولة إلي النيابة الإدارية في عام 1987 لزواجه من أجنبية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وفي محاولة منه للتحايل علي القانون قام بتطليق زوجته وتقدم بطلب بالعودة لمجلس الدولة إلا أن المجلس رفض فقام بعد ذلك بإعادة زوجته إلي عصمته وأنجب منها ابنته في التعليم الجامعي الآن.