مناقشات حادة بالتأسيسية بشأن شرائع غير المسلمين

وافق أعضاء الجمعية التأسيسية في جلستهم المسائية اليوم الاثنين على إحالة المادة الثالثة المستحدثة من الباب الأول من مسودة الدستور " الدولة والمجتمع " في الدستور إلى لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية ولكن بعد مناقشة حادة مع بعض الأعضاء.

وتعليقا على هذه المادة قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إنها تتكلم عن أن " مبادئ شرائع المصريين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالها الشخصية وشئونهم الدينية " ومعنى ذلك أن المشرع يتخذ من هذه المبادئ سندا لتدخله في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم، وإن صح هذا في الشريعة الإسلامية، وأن لها مبادئ فهذا الأمر لا يسري على الشرائع الأخرى، فلدينا من الطوائف المسيحية 14 طائفة ومن اليهود طائفتان وكل له قواعد وأصول من وضع كنيسته.
وأضاف " نحن في الشريعة الإسلامية لدينا مصدران واضحان جدا ،

والمذاهب كلها تتفرق عى الاستنباط من هذين المصدرين، ولكن في المسيحية ليس هذا موجودا فالكنائس هي التي تضع القواعد التي يسير عليها الأتباع ولذا فالمشرع هو الذي يضع لهم القواعد وليس الكنائس وعندئذ يعمل المشرع كما يشاء وينسق بين هذه الطوائف والكنائس.
وأضاف أنه " إذا كان الآباء الحاضرون الآن موافقين على هذا النص فأهلا وسهلا وإذا أرادوا شيئا آخر أقترح العودة للنص الأول الذي وضع من قبل، وللمصريين واليهود الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وأمورهم الدينية واختيار قيادتهم، هم يقولون وأطلب منهم الآن الكلمة".