جلال مصطفي أهدر الملايين
في أعقاب ثورة 25 يناير أنبري العشرات من أبناء مدينة الفيوم في تنظيم مظاهرات علي فترات تطالب برحيل الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم.. رفعوا شعارات تتهمه بإهدار أكثر من 8 ملايين جنيه
في الممشي السياحي بمدينة الفيوم، وقد تقدم عدد من المحامين والنشطاء السياسيين ببلاغات للنائب العام والمحامي العام بالفيوم حول هذه الاتهامات، كما تقدم مهندسو هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم ببلاغات أخري يتهمون المحافظ بإهدار المال العام ومخالفة القانون في مشروع تطوير 100 مدرسة الذي كانت ترعاه سوزان مبارك والذي تم تنفيذه كمرحلة أولي في 40 مدرسة في مدينة الفيوم، كما اتهمه آخرون بأنه قام بتضييق الطرق داخل المحافظة، بالإضافة إلي عضويته في لجنة السياسات بالحزب الوطني وأنه كان من المقربين للدكتور أحمد نظيف وجمال مبارك.
محافظ الفيوم الحالي تولي مهام منصبه قبل أكثر من عامين ونصف العام، حرص خلالها علي أن يبتعد عن أي »شلة« سواء من العاملين بالمحافظة مثل محافظين سابقين أو من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أو المجالس المحلية أو حتي قيادات الوطني والتي لم يكن علي وفاق دائم مع أغلبها وتطرف في هذا التباعد والدائرة التي حصر نفسه فيها عزلته تماماً عن الشارع والمواطن الفيومي، وهو الأمر الذي اتضح بصورة كاملة اعتباراً من يوم 25 يناير بالتحديد والذي جعل التظاهرات تقف أسفل مكتبه وتردد »واحد اتنين المحافظ فين«، ورغم ذلك لم يخرج من مكتبه للتجاوب معهم والاستماع إلي مطالبهم.
وقد اتاح وجوده في الفيوم قرابة 18 عاماً، سواء كعميد لكلية الهندسة أو رئيس لجامعة الفيوم التعرف علي مختلف مشاكل المحافظة، بل إنه كان أحد الذين شاركوا في مؤتمر آفاق التنمية بالفيوم في منتصف التسعينيات والذي وضع برامجاً وحلولاً لمشاكل الفيوم وحرص علي اصطحاب مدير مكتبه بالجامعة ليعمل معه بالمحافظة وآخرون من الأساتذة استعان بهم كمستشارين مما أثار حفيظة الكثيرين من العاملين داخل ديوان عام المحافظة.
والحقيقة أن الرجل اقتحم هذه المشاكل بمحاولة إيجاد حلول جذرية لها ولم يعتمد علي الحل الوقتي لها، أو ما يمكن أن نطلق عليه »المسكنات« ومن أمثلة ذلك مشكلة مياه الري والشرب سواء من خلال إقامة محطة مياه شرق الفيوم والتوسعات الجديدة في محطة مياه العذب وكان تبنيه لقرار منع زراعة الأرز هو أول صدام له مع الرأي العام الفيومي بعد أن شاهد كيفية إهدار المياه في زراعة 15 ألف فدان أرز مقررة من وزارة الزراعة، كانت تقترب من 100 ألف فدان مخالفة، ورغم ذلك لم تحل جذرياً مشكلة نقص مياه الري في الفيوم، خاصة في مناطق النهايات لأنه - أي المحافظ - تصدي فقط لزراعة الأرز ولم يتخذ أي إجراء مع حيتان الأراضي الذين استولوا علي آلاف الأفدنة من الأراضي الصحراوية وقاموا بزراعتها بعد سرقة مياه الري من الأراضي القديمة.
وقد فشل المحافظ تماماً في قضية محو الأمية في المحافظة بالرغم من تبنيه مشروع محو أمية 100 ألف فيومي كل عام للقضاء علي الأمية في الفيوم خلال ثلاثة أعوام، وأقام لذلك الندوات والمؤتمرات، وعقد لقاءات عديدة والحقيقة أن المشروع فشل بنسبة كبيرة بعد أن قاربت الأعوام الثلاثة علي الانتهاء دون الوصول إلي الربع من المستهدف، وقد أطاح المحافظ بمدير عام هيئة محو الأمية السابق لأنه رفض أن يعلن نتيجة امتحان إحدي السنوات الأخيرة علي غير الحقيقة فقد أراد المحافظ أن تكون أكثر من 90٪ وكانت النتيجة الحقيقية لا تتجاوز 5٪ فقط، وقد عاد المدير المبعد إلي عمله بعد ثورة 25 يناير وبعد أن اتضحت الصورة الحقيقية كاملة أمام المسئولين بوزارة التعليم وهيئة محو الأمية الذين أعادوه إلي عمله السابق.
كما تبني المحافظ أيضاً مشروع »الفيوم تتغير خلال الإجازة الصيفية« لطلاب الجامعات والمدارس ولم يحقق المشروع نجاحاً يذكر.
ومما يؤخذ علي الدكتور جلال مصطفي سعيد أنه دائماً ما يصر علي قراراته حتي ولو كانت خطأ ومن أمثلة ذلك قراره بتبادل موقفي القاهرة وبني سويف أماكنهما في المدينة بنقل موقف سيارات القاهرة إلي موقف سيارات بني سويف والعكس، وعلي الرغم من الاحتجاجات وقتها، خاصة أن موقف بني سويف كان في مخرج طريق القاهرة، بينما موقف القاهرة في مخرج طريق بني سويف، وأصر علي موقفه إلا أنه عاد تحت ضغط المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وتراجع عقب الثورة وتمت إعادة الأمور لوضعها الطبيعي.
وأيضاً قراره بتغريم أصحاب الموتوسيكلات المخالفة ألف جنيه تم تخفيضها إلي النصف ولم يكن يتراجع عن موقفه علي الإطلاق مهما كانت حالة صاحب الموتوسيكل الاجتماعية، وهو الأمر الذي دفع أصحاب وسائقي هذه الموتوسيكلات لمهاجمة إدارة ومخازن المرور لاستردادها يوم جمعة الغضب، وما أعقبه من إشعال النيران في المكاتب والسيارات والمخازن الخاصة بالمرور، كما شغل نفسه بضبط السيارات المخالفة خاصة الملاكي وإصراره
وتبني المحافظ عدة مشروعات شمال بحيرة قارون لتنمية هذه المنطقة وأطلق الوعود بأنها ستكون منجم ذهب للمحافظة ومن بينها مشروع لاستخراج الأملاح وآخر للتنمية السياحية، وتم الإعلان أكثر من مرة من خلال مجلس الوزراء عن عقد اجتماعات مخصصة لهذا الغرض وأن التنمية في هذه المنطقة من خلال لجنة وزارية يرأسها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وتبارت وسائل الإعلام المختلفة في الإعلان عن الفتوحات الجديدة للتنمية في الفيوم ومرت قرابة الثلاث سنوات دون أن توضع لبنة واحدة!
الدكتور صابر فهمي عطا، عضو الهيئة العليا للوفد، وعضو مجلس الشعب السابق، يؤكد أن هناك مشروعات لم يكن لها أي مردود إيجابي علي المواطنين بالمحافظة مثل الممشي السياحي، والذي كان الأولي منه الارتقاء بالمناطق العشوائية، وأيضاً موافقته علي نقل توزيع الخبز من الجمعيات الأهلية التي كانت تؤدي دورها علي الوجه الأكمل، وكانت عملية التوزيع مراقبة من التموين وتم نقل هذه العملية إلي التموين كي تراقب نفسها مما أدي إلي فشل المشروع، ويحسب للدكتور جلال مصطفي سعيد تنفيذه للكثير من المشروعات مثل الانتهاء من محطتي مياه الشرب في طامية والعذب في أسرع وقت، ومد شبكات من الخطوط إلي القري المتضررة في مركزي إبشواي ويوسف الصديق والارتقاء بحالة الطرق إلي درجة جيدة واختفاء الشللية من حوله والتعامل مع احتياجات المحافظة وفق خطط موضوعه سلفاً من الوحدات المحلية في القري والمراكز وإن كان يعيب ذلك ضعف أداء هذه الوحدات في رصدها للمهم والأهم وتنفيذ هذه الخطط وفق أهواء ورغبات قيادات الحزب الوطني.
بينما يري الدكتور مصطفي اسحق رئيس لجنة الوفد، أنه ساهم في تضليل الرأي العام في أحاديثه مع التليفزيون المصري عن الأحداث الأخيرة، فقد تحدث كثيراً عن الهدوء في المحافظة وأنه لا يوجد بها مظاهرات كبيرة وأن المتظاهرين لا يتعدون 400 شخص ولا توجد أي تلفيات في البنية الأساسية في المحافظة في الوقت الذي خرج فيه المتظاهرون بعشرات الآلاف خلال يوم »جمعة الغضب« وتم حرق المحكمة وعدد من أقسام الشرطة ومبني أمن الدولة بإبشواي.
ويقول الدكتور أحمد برعي رئيس لجنة الوفد بمركز سنورس: أعتقد أن الأمر عندما يتعلق بالمحافظ الحالي فإننا يجب أن نفرق بين أمرين: الأول إذا كان هناك اتجاه لإبعاد كل رموز النظام السابق، بما فيهم المحافظ الدكتور جلال مصطفي سعيد، فهذا أمر طبيعي لأنه سيكون في إطار العمل علي تغيير كامل وشامل لكل أقطاب وعناصر نظام بائد وفاسد، لكن الأمر إذا كان يتعلق بتقييم الفترة السابقة، فإن هناك سلبيات مثل الإسراف في الانفاق علي تجميل الشوارع والميادين الرئيسية وعدم الاهتمام بمشاكل المواطن اليومية بدرجة كافية وكذلك كثرة القرارات التي لا تأخذ طريقها للتنفيذ مثل قرارات متعلقة بالتوك توك ومكاتب خاصة بالمحافظ في الوحدات المحلية بالمراكز، لكن الأمر أيضاً لا يخلو من إيجابيات مهمة ينبغي ذكرها ومثال ذلك مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحي ومياه الري وأرجع »برعي« الاحتقان القائم لدي البعض من المحافظ حالياً، بسبب موقفه خلال أحداث ثورة 25 يناير وطريقته في إدارة الأزمة.