جمعية تنمية المجتمع بسوهاج تتحول لعزبة والمخالفات بالملايين
كشف تقرير لجنة الفحص المشكلة بناء علي طلب هيئة الرقابة الإدارية عن وجود مخالفات مالية وقانونية تسببت في إهدار الملايين من الجنيهات،
أكد التقرير وجود مخالفات في سجلات القروض وبدلات السفر والانتقال والإقامة والإعاشة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين بها، كما تبين أن لكل عضو في مجلس الإدارة أقارب معينين داخل الجمعية بالمخالفة لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 1982 وجود مبالغ منصرفة بدون سند قانوني، أوجبت لجنة الفحص المشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، بإقالة مجلس إدارة الجمعية بالكامل وتعيين مفوض للجمعية لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وطالبت اللجنة بتشديد الجهة الرقابية الإدارية في الرقابة علي الجمعية، ما أدي إلي وجود مخالفات جسيمة بالتقرير المالي.
كما طالبت اللجنة بضرورة رد جميع المبالغ التي أخذها العاملون بالجمعية من بدلات وخلافه بدون وجه حق لازدواجية الصرف في بدلات الانتقال.
ورد المبالغ التي حصل عليها المديرون التنفيذيون السابقون مثل بدل تمثيل وعلاوات وحوافز بدون وجه حق حيث إن عقد المدير التنفيذي بمكافآت شاملة وليس له الحق في مثل هذه المبالغ، وأكدت ضرورة تعيين مدير تنفيذي من خارج مجلس الإدارة ويكون متميزاً في إدارة العمل المالي والإداري وعن طريق مسابقة، وأوصت اللجنة بتعيين محام من خارج مجلس الإدارة ويكون علي دراية كاملة بالقضايا العمالية وقانون العمل لضعف مستوي المحامين الموجودين بالجمعية، ما تسبب في إهدار المال العام للجمعية وحصولهم علي حوافز ومكافآت دون وجه حق، وطالبت بضرورة إعادة النظر في العقود، ومعاملة جميع العاملين وفقاً للكفاءة والقدرة علي العمل.
كما تبين من خلال قراءة المستندات الخاصة بالجمعية وجود إيصالات أمانة علي بياض بدون تفقيط أو ذكر اسم الدائن أو اسم المدين وقد تم طلب تصوير إيصالات الأمانة من المحامي المسئول ولكنه رفض وتحجج بحجج غير منطقية وأن هذا الأمر قد يمثل خطورة كبيرة إذا استخدم بشكل خاطئ.
كما قدمت اللجنة توصيات مالية أبرزها رد جميع المبالغ التي تم تحويلها من مشروعات الجمعية إلي مشروع بشاير الخير بأخميم
ورد قيمة مصروفات التشغيل بمشروع الإقراض الفردي SME الوارد بالاتفاقية المبرمة بين شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي والجمعية البند السادس ووفقاً للشروط والإجراءات المبينة بالملحق رقم ٥ والنموذجين المرفقين به مبلغ ما أمكن حصره في الفترة الزمنية الأولي من عام 2000 حتي عام 2004 (393) ألفاً و383 جنيهاً وإجمالي ما تم حصره في الفترة الزمنية الثانية من عام 2005 حتي 2009/4/30، مبلغ مليون و732 ألفاً و338 جنيهاً.
ورد المبالغ المنصرفة بدون وجه حق نظير استضافة العاملين بشركة ضمان مخاطر الائتمان بالجمعية بالرغم من صرف هذه البدلات من الشركة التي يعملون بها ما أمكن حصره وعلي سبيل المثال مبلغ 2880 جنيهاً.