أبو سعدة يطالب النائب العام بالتحقيق في زواج طفلة مطروح
استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انتشار أخبار ومعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول واقعة زواج إحدى الفتيات القاصرات (طفلة) مسيحية بمحافظة مرسى مطروح،
وأكدت المنظمة على انتشار العديد من الأخبار حول زواج إحدى الفتيات بمنطقة الضبعة بمطروح وتدعى سارة إسحاق عبد الملك مسيحية وذلك عقب اختفائها في 30 ديسمبر الماضي، وزوجها من أحد الشباب المسلمين، وتلا ذلك ظهور صورة لشهادة ميلاد الفتاة والتي تشير إلى أنها ما تزال طفلة تبلغ من العمر 14عاما ونظرا لصغر عمرها فلم تبلغ السن القانوني والأهلية المناسبة لانعقاد الزواج أو تغير الديانة، وإلى الآن لم تزل الحقيقة غائبة في ظل غياب القانون أو اتخاذ أي من الإدارات المختلفة في الدولة لأي إجراءات تحقيقية حول الواقعة.
و تؤكد المنظمة أن تلك الواقعة تمثل إهدار لكرامة وبراءة الأطفال وإهدار لحقوقهم في التمتع بفترة طفولة مناسبة تشمل الرعاية والنمو الجسمي والعقلي والخلقي والصحي حتى يصبح الطفل نواة لعضو في المجتمع يتمتع بحقوقه ليحترم حقوق الآخرين ويقدرها، كما أن للزواج قدسية واحترام تتطلب سنا وأعمارا مناسبة حتى تتحمل مشقة تلك المسئولية في بناء أسرة متكاملة ورعاية ضرورية اجتماعية وصحية، فكيف لطفلة أن ترعى أطفال في ظل هذه الظروف والتطور السريع للمجتمع.
ومن جانبه أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة عن قلقه البالغ إزاء استمرار مثل تلك الوقائع التي تشكل انتهاكا لعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة والطفل على وجه الخصوص بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل المصري بما يمثل جريمة في حق أطفال لم يتمكنوا من إدراك الحياة بشكل كامل وأيضا في حق البشرية بشكل عام، حيث أوضح أن المجتمع الدولي شدد على حرية رعاية الأطفال واحترام برائتهم وعفتهم حتى اكتمال نموهم الطبيعي (العقلي والجسمي) ونطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك الواقعة وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام احتراماً
وأشار أبو سعده إلى أن مثل تلك الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً للعديد من المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المعنية بحقوق الطفل ومنها المبدأ الثاني من إعلان حقوق الطفل والذي نص على ضرورة أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية، والمادة الأولي والسادسة والثلاثين من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990، وكذا إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك أحكام القانون المصري والمتمثل في قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 والذي نص في متن مادته الأولي على أن ” تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذا ما نصت عليه المادة 2 من ذات القانون حيث أكدت على أنه” يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر.