"المستقلين الجدد": حصار النائب العام بلطجة سياسية

أكد حزب المستقلين الجدد في بيان أصدره مساء أمس حول حصار مكتب النائب العام  ان هذا العمل من جانب من أطلقوا على أنفسهم الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب البناء والتنمية والحرية والعدالة هو استمرار لمسلسل البلطجة السياسية التي تحاول فيها بعض القوى الإصرار على تغييب القانون والانقضاض على استقلال القضاء.

وأكد الحزب أن استمرار تلك الأحزاب وبخاصة الحرية والعدالة بالمناداة بضرورة إقالة النائب العام هو استمرار لمعركة بدأتها الرئاسة ويبدوا ان تراجع الرئيس عن قراره المخالف للقانون اعتبرته جبهة الصقور فى حزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية هزيمة سياسية لتلك القوى بغض النظر عن اي اعتبارات.

وأستنكر الحزب ما تريد ان تصنعه تلك القوى من جو مشحون يستحيل معه استقرار العمل القضائي وعمل النيابة العامة وهو الأمر الذي يتناقض

مع ما تزعمه وتتشدق به تلك القوى لتحقيق العدالة، على حد وصف البيان.

وأكد البيان أن كسر وتقويد القضاء واستقلاليته لن يصب فى مصلحة أحد ولا حتى من اسموا أنفسهم بالإسلاميين، ولعل إضعاف وإسقاط جهاز الشرطة فى أيدى هؤلاء خير دليل على ذلك.

وحمل الحزب في نهاية البيان المسئولية كاملة لمؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس عما يجري من أحداث بهذا الصدد،داعيا كل القوى السياسية للوقوف أمام تلك الهجمة الشرسة من تلك القوى التى تحاول هدم آخر حصن من حصون ذلك الوطن.