رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

وسط اشتباكات بين أنصار مبارك..

تأجيل "الإفراج الصحى" عن مبارك لـ 18 ديسمبر

الشارع السياسي

الثلاثاء, 30 أكتوبر 2012 12:33
تأجيل الإفراج الصحى عن مبارك لـ 18 ديسمبرحسنى مبارك اثناء محاكمته
كتبت- هدير يوسف:

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار "فريد تناغو" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى مد أجل الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من فريق الدفاع عن الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك" والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بالإفراج الصحى عن مبارك ونقله من سجن المزرعة إلى مستشفى عسكرى إلى 18 ديسمبر القادم.

وطالب القاضى بإثبات تقديم فريق الدفاع للمستندات الدالة على أن النائب العام شكل لجنة صحية من مصلحة الطب الشرعى وأطباء وأستاذة جامعات بكلية الطب للكشف عن مبارك.

وحرص أبناء مبارك من المواطنين الذين أطلقوا على أنفسهم أنهم أحرار وليسوا مع جهة معينة على حضور الجلسة قبل بدايتها وحملوا صور الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك" داخل القاعة، وهللوا وهتفوا "بنحبك يا مبارك" و"يسقط حكم المرشد"

و"يا قاضى احكم بالحق مبارك رئيس ولا لأ" و"حسنى مبارك عمل إيه مرسى شرارة لالا".
وحدثت مشادات بين أبناء مبارك وعدد من حاضرى الجلسة من المواطنين والمحامين الذين لهم قضايا أمام المحكمة مما اضطر الأمن الى التدخل لفض الاشتباكات التى كان معظمها من السيدات حيث هتفت إحداهن حاملة ابنها الرضيع، قائلة: "بحبك يامبارك ابنى اسمه مبارك" الأمر الذى اضطر معه رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة نظرا لحالة الهرج التى شهدتها القاعة بعد مد أجل الحكم.

وبعد انتهاء الجلسة قام أحد مذيعي إحدى الفضائيات بسب مبارك فقام أحد أبناء مبارك بصفعه على وجهه وحدث اشتباك بينهم وقام أبناء مبارك بالهتاف

مرة أخرى ومجىء البعض الذى خرج خارج المجلس  والهتاف مرة أخرى بشعار "يادى الذل يادى العار حبسوا مبارك الطيار" وتدخل الأمن مرة أخرى لفض الاشتباك.

وكان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طالبا من رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.

وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتى اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن "كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه".

أهم الاخبار