ليبراليو التأسيسية يرفضون مسودة الدستور

العودة إلى دستور 71 هو الحل فى باب السلطة القضائية وباب رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والمادة 36 هى المادة 11 فى دستور 71 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة التغيير الوحيد فى الدستور الجديد.

حكاية تفسير هيئة علماء الأزهر لمبادئ الشريعة وحكاية مجلس النواب بدل مجلس الشعب ومجلس الشيوخ بدل مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين مازالت محل خلاف شديد وسن الترشح لمجلس النواب 25 والشيوخ 40 بشرط مؤهل عال هكذا نادى بعض أعضاء الجمعية التأسيسية ووصل الأمر إلى المطالبة بدستور مؤقت إنقاذا للموقف وحتى لا تنهار الجمعية التأسيسية بعد أن منحها القدر عمرا آخر بحكم القضاء الإدارى بإحالة امرها الى المحكمة الدستورية العليا وهو ما يمنح الجمعية 55 يوما.
السلفيون هددوا بالانسحاب اذا حصل أى التفاف على تطبيق الشريعة ورفضوا حضور 3 اجتماعات متتالية للقوى السياسية للتوافق ويدعمهم الإخوان بشدة رافعين شعار السلفيون والاخوان إيد واحدة ووصل الأمر إلى إعلان المسودة الثانية للدستور من جانب واحد ودون تشاور مع الليبراليين بمنطق فرض الامر الواقع وبغرور الأغلبية.
وأصدر 17 عضواً ليبرالياً مشاركاً بالجمعية التأسيسية للدستور بيانا أمس، عبروا فيه عن عدم ارتياحهم لتوزيع مجموعة مواد لا تزال فى معظمها مطروحة للنقاش باعتبارها مسودة للدستور.

وأكدوا أن هذه المسودة المزعومة تتضمن نصوصاً لم نوافق على عدد كبير منها، وأن هناك نصوصا مؤقتة تشتمل على أفكارمازالت محل نقاش، ولم تصل إلى مرحلة التوافق عليها، بل إن هناك نصوصا لا يمكن  قبولها باعتبارها تخرج عن أنماط الدساتير وصياغتها ورصانتها، هذا بالإضافة إلى توزيع هذه المسودة بالشكل الذى جرى بدون التشاور بين أعضاء الجمعية.

وأضاف البيان أن الجمعية تقوم على مناقشات جادة، ومازالت جارية، ولا يمكن لنا أن نعتبر أى مادة نهائية، بالإضافة إلى أن ثمة مواد يتعين إلغاؤها بالكامل، وهو ما عملنا ومازلنا نعمل على تحقيقه، مشيرا إلى أن المجموعة الموقعة سوف تتقدم بوجهة نظرها مكتوبة خلال الفترة القصيرة القادمة.
من بين الموقعين على البيان  عمرو موسى  وأيمن نور و جابر نصار وفؤاد بدراوى ووحيد عبد المجيد.
وفى اطار التعنت والتمسك بالراى دون مناقشة تمسك الاخوان والسلفيون بضرورة الإبقاء على نص المادة 11 فى دستور 1971، التى تنص على المساواة بين الرجل والمرأة فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذى رفضته القوى المدنية فى اجتماع القوى السياسية، الممثلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بمجلس الشورى، والذى تغيب عنه حزب النورللمرة الثالثة على التوالى تاركين للاخوان مهمة نقل وجهة نظرهم بشرط عدم التنازل .
واقترحت القوى المدنية صيغة أخرى فى محاولة لحدوث توافق بين مختلف القوى السياسية، حيث قال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية، إن القوى المدنية اقترحت صيغة جديدة مفادها المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية بشأن المواريث والأحوال الشخصية، مشيرا الى تقدم الدكتورة منار الشوربجى بصيغة جديدة للمادة توافق عليها كل الاطراف ورفضها التيار السلفى وقال ان التيار السلفى تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية للقوى الوطنية الممثلة فى الجمعية للتوصل الى توافق بشان 4 مواد خلافية مازالت

تحتاج الى مناقشة والتقاء وهى مواد مفصلية رئيسية بالدستور لابد من التوافق بشانها ملوحا بان القوى الليبرالية تريد ان يخرج الدستور بالتوافق وانها لن تقبل ان يفرض اى فصيل وجهه نظره فرضا دون توافق
ومن جانبه تقدم الدكتور وحيد عبد المجيد بمذكرة الى المستشار حسام الغريانى طالب فيها باجتماع عا جل للجمعية بحضور التيار السلفى فى محاولة مستميتة لتقريب وجهات النظر قبل ان تتفاقم الامور وتتعقد لان كل طرف يهدد بالانسحاب من الجمعية اذا لم يستجيب الطرف الاخر وشددد عبد المجيد بان هناك ثوابت تتعلق بالحقوق والحريات لايمكن التفريط فيها وهذه مسئولية اعضاء الجمعية جميعا وقال ان ممثلى التيار السلفى مدعومون من الاخوان المسلمين يرفضون الحوار للوصول الى توافق حول مواد اساسية خلافية

من جانبه قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية، عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب متمسك بنص المادة 11 من دستور 1971، رافضا اقتراح أن تكون المساواة بين الرجل والمرأة محددة فى المواريث والأحوال الشخصية فقط حفاظًا على حقوق المرأة، كذلك رفض أن تطلق المساواة بينهما دون تحديدها بأحكام الشريعة.

وقد ناقش الاجتماع 3 مقترحات بخصوص هذه المادة للخروج من أزمة المادة 36 من مسودة الدستور الجديد الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهى حذف جملة أحكام الشريعة الإسلامية من المادة، بينما تمسك بها ممثلو التيار السلفي والاخوان بل ذهب بعضهم الى حذف كلمة المساواة.
ومن المقرر ان تعقد القوى السياسية اجتماعا اخيرا بعد اجازة العيد مباشرة للتوصل الى توافق ينقذ الجمعية من الانهيار قبل القراء ة النهائية للمسودة يوم 4 نوفمبر القادم تمهيدا لبدء التصويت فى الاسبوع التالى مباشرة حيث لم يعد امام الجمعية وقت لانه لابد من انهاء الدستور والاستفتاء عليه ليصبح امرا واقعا قبل حكم المحكمة الدستورية العليا خلال 45 يوما  تتبعها 10 ايام اخرى قبل نظر تقرير المفوضين كما ان الاعلان الدستورى يحدد يوم 12 ديسمبر القادم اخر موعد لانتهاء الجمعية من عملها.
والسؤال الآن هل تصل الجمعية إلى بر الآمان ويتوافق أعضاؤها أم يصر كل على رأيه وينسحب.