"حقوق الإنسان" تحذر من مساس حقوق الطفل بالدستور

أكدت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة منى مكرم عبيد، بحضور المستشار هاني يوسف، ود.أحمد حرارة أعضاء اللجنة في اجتماع اللجنة على ضرورة ألا تتضمن مواد الدستور الجديد مساساً بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم  126 لسنة 2008  الصادر بناءً على ما صادقت عليه مصر من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل عام 1990.

وتابعت اللجنة في بيان صدر اليوم الأربعاء أن الاتفاقية تؤكد على تجريم ختان الإناث، ورفع سن الزواج للإناث إعمالا بمبدأ المساواة، كذلك رفع سن المسئولية الجنائية للأطفال من سن 7 إلى 12 سنة، فضلاً عن استحداث نظام قضائي خاص لمعالجة الأطفال الجانحين.

وأشارت اللجنة إلي وضع تصور لحل مشكلة العشوائيات وضرورة التعاون المتصل بالجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني . 

وأضافت مؤكدة على مناهضة التعذيب في مصر الثورة وإدانة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وخاصة عقب تصريحات وزير

التربية والتعليم بالسماح بالضرب "غير المبرح" للتلاميذ داخل المدارس، كذلك واقعة قيام إحدى المعلمات "بقص شعر" تلميذات بالابتدائى مما تسبب في إحداث حالة من الذعر لدى الفتيات الصغيرات، مشددة علي رفض تلك الممارسات المهينة، والتي سيتم التصدي لها بكل حزم وشدة وذلك احترامًا بالتزامات مصر الدولية تجاه حقوق الإنسان.

وطالبت بإنشاء شبكة ضمان تكفل التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة، ومراعاة عدالة توزيع الموارد، وأيضا تعديل إجراءات مكافحة الفساد والاحتكارات، وتفعيل إجراءات المحاسبة واحترام حصانة المال العام، وسن تشريعات لازمة لإحكام تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها مصر .