قيادات نسائية ترفض مسودة الدستور
أكد عدد من النشطاء السياسيين رفضهم لمسودة الدستور الأولي، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل فئات من الشعب المصري منها المرأة والأسرة وأعضاء النيابات الإدارية ومتحدي الإعاقة وغيرهم، مطالبين خلال مؤتمر صحفي أمس بنقابة الصحفيين بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وإمهالها 6 شهور لإنجاز دستور يليق بثورة 25 يناير- بحسب قولهم.
وأعلنت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال مشاركتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين ظهر اليوم تحت عنوان "المرأة والدستور"، رفض كافة نساء مصر لمسودة الدستور احتجاجا على مواد الحقوق والحريات خاصة المتعلقة بالمرأة والأسرة، قائلة: لايجوز للمرأة المصرية أن تكون أقل شأنا فى ممارساتها لحوقوها من شقيقاتها فى الدول العربية.
وأشارت إلى أن الاعتراض يأتى لعدم تمثيل المرأة بشكل عادل فى التأسيسية وعدم وجود معايير واضحة لاختيار أعضائها، وأضافت أن الصياغة فضفاضة وأدبية ودون تحديد واضح للمعنى، فضلا عن عدم الإشارة إلى التزام الدولة بالمعاهدات الدولية التى صدقت عليها.
وأوضحت أنه لا داعى للأشارة إلى أن الشرعية الإسلامية هى المبادئ الأساسية والأحكام مؤكدة سعادتها بالمادة الثانية من الدستور.
وأعلن جورج اسحاق الناشط السياسي تضامنه الكامل مع سيدات مصر قائلا: "الدستور باطل ولانقبله فهو ميز بين الرجل والمرأة، فضلا عن عدم تمثيله لكل الفئات وعلى رأسها المرأة".
وأوضح أن الجمعية التأسيسية باطلة والجميع يرفض المسودة التى
وأوضح أن راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة بتونس والمفكر الإسلامي طالب بالمساواة بين الرجل والمرأة رغم أنه مفكر اسلامى، قائلا: "سألته ازاى تتطالب بالمساواة رغم وجود ايه فى القرآن عن أن الرجال قوامون علي النساء فاجاب سنبحث لها عن اجتهاد فقهى".
وأوضحت كريمة الحفناوي الناشطة السياسية أن المرآة هى أساس المجتمع، قائلة:"مينفعش يضحكوا علينا باسم الدين لأن المرأة ليست نصف المجتمع ولكنها كل المجتمع".
وأكدت أن التأسيسية لن تحل بحكم قضائي ولكنها ستحل بالضغط الشعبي من كل فئات الشعب المصري، معلنة تضامنها مع كافة الفئات المظلومة كالأطباء ومتحدي الإعاقة وأعضاء النيابة الإدارية وغيرهم، مشيرة إلى أن كافة دساتير العالم تنص على المساواة بين الرجل والمرأة.