النايل سات يطعن على قرار إعادة بث "الفراعين"
اقامت الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالبت فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكمها الصادر بالأمر على عريضة بإلزام النايل سات بإعادة بث قناة الفراعين لحين إصدار حكم فى الدعوى المقامة امامها من قناة الفراعين والتى طالبت فيها بإصدار حكم بإعادة بث القناة.
وقالت النايل سات فى دعوتها التى حملت رقم 3989 لسنة 67 ق امام المحكمة إن الحكم الصادر بالأمر على عريضة بإعادة بث قناة الفراعين صدر بالمخالفة للقانون لانه صادر بناء على طلب لتوفيق عكاشة وعكاشة ليس له صفة لإقامة هذا الطلب وأن صاحب الحكم لإقامة هذا الطلب بعودة بث القناة هو رئيس مجلس ادارة شركة فرجينيا مالكة قناة الفراعين.
وكانت الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات رفضت امس الاحد تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بأمر على عريضة باعادة بث قناة الفراعين التى اوقف بثها منذ اكثر من 65 يوما
وصرح خالد سليمان محامى قناة الفراعين بانه قام بالاعلان النايل سان بحكم محكمة القضاء الادارى الا ان صلاح حمزة رئيس الشركة طالبنا بالجلوس اولا مع عماد الوقاد رئيس الادارة القانونية بالشركة وطالب منا سداد 207 آلاف دولار مديونية القناة للشركة وقلنا له إن قرار وقف بث القناة ليس له علاقة بالمديونية وان سبب اغلاق القناة كان على خلفية ما جاء ببرنامج توفيق عكاشة كما ان القناة على استعداد جدولة مديونيتها
وقال سليمان تم الاتفاق بيننا وبين الشئون القانونية للنايل سات بان تدفع القناة فورا ثلاثون الف دولار على ان تدفع كل شهر 15 الف دولار وعرض امر الاتفاق على صلاح حمزة رئيس الشركة الا انة رفض هذا الاتفاق ورفض اعادة بث القناة وهو الامر الذى ستضر مع القناة الى اقامة جنحة مباشرة امام محكمة جنح 6 اكتوبر للمطالبة بعزل رئيسالنايل سات من منصبة لعدم تنفيذة حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بعودة بث القناة لان عدم تنفيذة للحكم يضعة تحت ضائلة المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على حبس وعزل اى مسئول من منصبة فى حالة عدم تنفيذ اى حكم
وكانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة امرلكلا من وزيرى الاستثمار والاعلام بعودة بث قناة الفراعيين وذلك لحين لاصدار المحكمة اصدار حكم قضائى فى الدعوى المقامة امامها باعادة بث القناة فى 10 نوفمبر القادم
وجاء الامر الصادر من المحكمة وذلك بعد ان اقام توفيق عكاشة يوم الاربعاء الماضى دعوى قضائية امام المحكمة طالب فيها المحكمة اصدار حكم بامروقتى
وقال عكاشة فى دعودة التى اقامها يوم الاربعاء الماضى صدر مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية فى 9 اغسطس الماضى بوقف بث قناة الفراعين لمدة 45 يوم فاقام دعوى قضائية امام المحكمة لاعادة بث القناة وقررت المحكمة تاجيل نظر القضية الى 24 نوفمبر القادم
ورغم مرور ال 45 يوم حسبما جاء فى قرار الغلق الا انة تم منع اعادة البث بعد انتهاء فترة التوقف فى 23 سبتمبر ورغمان وقف البث مخلف للمادة 63 من القانونرقم 8 لسنة 1977 وهو الامر يعنى ان هناك اساءة فى استعمال السلطة ولانحراف بها واصابة اكثر من 440 موظف وعامل ومعد ومخرج ومذيعين وخلافة ممن يعملون بالقناة باضرار بالغة لان هذا العمل مصدر رزقهم وهو الامر الذى اضر معة اقامة هذة الدعوى لاصدار امر وقتيا باعادة بث قناة الفراعين لانتهاء مدة قرار غلق القناة وذلك طبق لنص المادة 194 من قانون المرافعات التى تنص فى الاحوال التى ينص فيها القانون على ان يكون للخصم وجة فى استصدار امر يقدم على عريضة بطلبة الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى وتكون هذة العريضة
وتنص المادة 195 من قانون المرافعات يجب على القاضى ان يصدر امر بالكتابة على احدى تسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الاكثر ولا يلزم ذكر الاسباب التى بنى عليها الامر الا اذا كان الامر سبق صدورة فعند ئذ يجب ذكر الاسباب التى اقتضت اصدار الامر الجديد الا كان باطلا.