حقوق الإنسان تتحفظ على قوانين وزارة الداخلية
سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، مذكرة بتعليقه على خمسة مشروعات قوانين كانت قد أعدتها وزارة الداخلية.
فى محاولة منها لتدشين نمط جديد من العلاقة بين وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الانسان وهي مشروع القرار بقانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، وبشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، مشروع القرار بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 2008 بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
كما أرسل المركز صورة من المذكرة لكل من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و المستشار أحمد مكي وزير العدل، والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، و سمير مرقص
رأى مركز القاهرة ضرورة مراجعة هذه القوانين نظرًا لتبنيها فلسفة ثبت خطؤها في كافة أنحاء العالم، مفادها العصف بحقوق الإنسان في سبيل الحفاظ على الأمن. وأكد مركز القاهرة في خطابه للمسئولين أن تبني هذه القوانين ليس في مصلحة المواطنين الذين ناضلوا من أجل حقوقهم، مشيرًا إلى أنه ليس في مصلحة وزارة الداخلية، تعميق الهوة بين المواطن والشرطة. كما أن اعتماد الشرطة على قوانين استثنائية توسع من سلطاتها بشكل غير منطقي، ينعكس بالسلب على تطوير أدائها المهني، مما يعوق أي محاولات لإصلاح هذا الجهاز الحيوي.