إعادة أراضى البحيرات المُرَّة لـ "الثروة السمكية"

تسلم المستشار "أسامة الصعيدي" - قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل-، خطابا من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة مجلس الوزراء.

يتضمن الموافقة على استصدار قرار جمهوري من الرئيس "محمد مرسي" رئيس الجمهورية، بإعادة إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية، على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرات المرة والتمساح، وسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك، والخاص باستثناء تلك الأراضي من إشراف الهيئة.
جاء ذلك في إطار التحقيقات التي يباشرها المستشار "الصعيدي" في شأن اتهام مبارك، والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، بتسهيل الاستيلاء على مساحة 119 فدانا من أراضي                      الطيارين. وتضمن خطاب المركز الوطني، طلب اتخاذ بعض الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للثروة السمكية قبل استصدار القرار الجمهوري، ومن بينها إجراء المعاينة لتحديد الإشغالات القائمة بشواطئ البحيرات المرة والتمساح، وتحديد الحائزين لتلك الأراضي.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السابق مبارك، قد ترتب عليه الإضرار بالاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية، والحيلولة دون إقامة مشروعات التوسع في هذا المجال في إطار السياسة والخطة العامة للدولة.
كما أسفرت التحقيقات مع مسئولي هيئة الثروة السمكية ووزارة الزراعة عن ضرورة سحب القرار الجمهوري المشار إليه، واستصدار قرار جديد يتضمن

النص على إعادة إشراف هيئة الثروة السمكية على تلك الأراضي لتحقيق أهدافها في تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية، باعتبار أن القرار الذي أصدره مبارك ترتب عليه تمكين بعض الوزراء السابقين وعدد من جمعية الضباط الطيارين من مساحات كبيرة من الأراضي داخل منطقة البحيرات المرة والتي تسمى بـ "لسان الوزراء" و"لسان الطيارين" وذلك دون وجه حق.
وفي ذات السياق، تسلم المستشار "أسامة الصعيدي" تقرير الخبير المساحي الذي تضمن أن أرض جمعية الضباط الطيارين المطلوب إعادتها لإشراف هيئة الثروة السمكية، هي مملوكة في الأصل لهيئة قناة السويس، وأن الأرض عبارة عن "لسان" تكون من الردم داخل مياه قناة السويس. فيما ينتظر أن يتسلم قاضي التحقيق تقارير فنية أخرى مماثلة تعكف على إعدادها لجان الكسب غير المشروع والأموال العامة والضرائب العقارية والشهر العقاري بخصوص الوقائع موضوع البلاغ محل التحقيق.