العاملون بالثروة المعدنية يعلقون الاعتصام
هدد العاملون بهيئة الثروة المعدنية بتصعيد احتجاجاتهم ضد المهندس فكرى يوسف رئيس الهيئة اعترضاً علي ما وصفوه بتراكم الفساد داخل أروقة الهيئة في عهده.
وطالب العاملون الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإقالة "يوسف" وإحالته للتحقيق علي ما تسبب فيه من إهدار المال العام واستنزاف ثروات مصر التعدنية وتشكيل وفد من مؤسسة الرئاسة للتحقيق في المخالفات الموجودة بالهيئة.
كان العاملون بالهيئة قد فضوا اعتصامهم مساء أمس من أمام مجلس الوزراء بعدما طالبهم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعليق الاعتصام لحين دراسة مطالبهم.
وطالب المحتجون "قنديل" بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشورى ومجلس الوزراء للتحقيق في ملفات الفساد المتراكمة بالهيئة، وكذلك إعادة هيكلة الهيئة وتطويرها طبقا لافضل انظمة التعدين العالمية, واعادة النظر في جميع الاتفاقيات التى ابرمتها الهيئة خلال الفترة الماضية في جميع الخامات التعدينية.
وطالب العاملون بضرورة تعيين رئيس جديد بدلا من الرئيس الحالي للهيئة، ومراجعة حسابات الهيئة خلال السنوات العشر الماضية ومراجعة عقود الشركات المشتركة بين الهيئة والمسثتمرين في مجالات الذهب والفوسفات ومحاسبة كل من استغل منصبه في تحقيق مصالح شخصية له، وكذلك التحقيق لمعرفة اسباب تدهور حال الهيئة وسرعة انشاء هيئة
وطالب العاملون بالهيئة بضرورة فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول وانشاء وزارة خاصة للتعدين، وارجاع اسم الهيئة لاسمها المتعارف عليه هيئة المساحة الجولوجية المصرية" مطالبين ايضا بضرورة الاسراع فى تشريع قانون جديد للتعدين لجذب المستثمريين ويحقق مصالح للدولة وخاصة ان القانون الحالي اهدر حق الدولة .
وشدد العاملون على حتمية إنشاء شركات قابضه لانتاج وتصنيع الخامات المعدنية وعدم تصديرها كمواد خام وتعزيز التعاون بين الهيئة وهيئات المساحة الجولوجية العالمية لتطويرها والاستفادة من الخبرات العالمية، والاهتمام بالعمل الحقلي بتوفير كافة الامكانيات الازمة لذلك رفع الكفاءة الفنيىة للعاملين وتحديد وكادر بحثي للجولوجين، مشيرين الي ضرورة السير علي نهج الدول المتقدمة في قطاع التعدين وتطويره حتى يساهم بشكل اكبر في الدخل القومى للدولة.