مكى يُبرئ مرسى من تعديلات "الطوارئ"

أكد المستشار أحمد مكى, وزير العدل, أنه لم يقم بإعداد قانون جديد للطوارئ لأنه قائم وسار المعروف بالقانون 162 لسنه 52،مشيراً إن كل ما قام به هو إعداد تعديلات لهذا القانون ليتلاءم مع العصر والحريات والقانون الدولى.

وأشار مكى فى تصريحات خاصة لـ"جريدة الأخبار" فى عددها الصادر اليوم الأحد أنه أعد هذه التعديلات فى أول يونيو الماضى بصفته مواطنا وقبل أن يتولى الوزارة،وبمناسبة انتهاء حاله الطوارئ فى أول يونيو الماضى.
وأوضح مكى أن رئيس الجمهورية د.محمد مرسى, لا علاقة له بهذه التعديلات ولم يصدر أى أوامر بشأنها،مضيفا أن الواقع العملى كشف عن حالات تستوجب ضرورة فرض الطوارئ فى مناطق معينة لفترات

محددة تستوجبها ظروف طارئة.
وتساءل مكى"أليس ما يحدث فى سيناء يستوجب فرض الطوارئ لمحاربة الإرهابيين وتجار السلاح،وأليس ما يحدث من تهريب للسلاح على الحدود الغربية مع ليبيا يستوجب فرض حالة الطوارئ ومنح رجال الجيش حق ضبط الإرهابيين والسلاح والمخربين.
وقال مكى"إن رأيه حول عيوب قانون الطوارئ ثابت ولم يتغير بسبب الإخوان أو غيرهم،ومن لديه حل لمعالجة مشاكل وعيوب الطوارئ التى يقترحها فأهلا بمناقشة كل اقتراح للوصول إلى أفضل الحلول".