«قنديل» يطبق برنامج الحزب الوطنى المنحل
على خطى حكومات الحزب الوطنى المنحل السابقة تسير حكومة الدكتور هشام قنديل والتى خرج تشكيلها الى النور بعد ولادة متعثرة من جماعة الاخوان المسلمين استمرت عدة اسابيع فهى اختارت
لنفسها منذ اليوم الاول لها ان تسير فى نفس الطريق الذى سارت فيه حكومات الدكتور احمد نظيف الاولى والثانية والدكتور عاطف عبيد وطبقت نفس سياساتهما الاقتصادية دون اى اختلاف.
وأزمه حكومة قنديل انها جاءت بعد سلسلة من الوعود التى اطلقها الرئيس المنتخب محمد مرسي اثناء حملته الانتخابية والتى خلقت تصور ان الازمات ستحل خلال خطة الـ 100 يوم الاولى من حكم الرئيس وهو ما خلق عبئاً على حكومة قنديل التى جاءت لتحمل على كتفيها ازمات ومشاكل 30 عاماً تسببت فيها الحكومات السابقة وراود الجميع الأمل فى أن يتخلص منها ولكن حكومة قنديل سارت على نفس منهج حكومات الحزب الوطنى السابقه فى التعامل مع القضايا والمشاكل المجتمعية.
طريقة اختيار حكومة الدكتور هشام قنديل نفسها تشبة الى حد كبير طريقة اختيار حكومة الدكتور احمد نظيف الاولى بحسب تأكيدات الدكتور مصطفى كامل السيد – استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهره- فكلاهما اختار للوزاره كبار الموظفين الاداريين للحكومة على اسس بيروقراطيه دون النظر الى عوامل الخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه الفترة المهمة فالحكومة الحالية كانت تحتاج الى الكفاءات وليس البيروقراطية فى الاختيار .
التشابة بين حكومه الدكتور هشام قنديل وحكومات الحزب الوطنى المنحل لم يكن فى طريقة الاختيار فقط وانما امتد الى الممارسات والسياسات فهناك 5 ملفات اساسية طبقت فيها حكومة هشام قنديل نفس سياسة الحزب المنحل حتى بدت وكانها تنفذ برنامج النظام السابق فى ادارة شئون البلاد.
رغيف الخبز
الملف الاول هو رغيف العيش فحكومة نظيف ومن قبلها حكومه عاطف عبيد سعت الى رفع سعر رغيف العيش من 5 قروش الى 10 قروش وقدمت مسميات مختلفة للرغيف الجديد منها العيش الطباقى ولكنها حتى قبل تنحى مبارك لم تجرؤ اى حكومة على رفع سعر الرغيف خوفا من ثورة الجياع ولكن منذ قدوم حكومة هشام قنديل سارت على نفس نهج النظام السابق وكأنها تنفذ ما انتهت اليه الحكومات السابقة وقامت بالتخطيط لرفع سعر رغيف العيش ايضا وذلك للتخفيف من الانفاق على دعم العيش الذى يستهلك جانباً كبيراً من موازنة الدولة.
الملف الثانى هو تحرير سعر الطاقة الذى كانت تخطط له حكومةالدكتور احمد نظيف ولكنها لم تنفذه وبدأت حكومة قنديل فى التنفيذ الآن لتحرير أسعار البنزين والكهرباء والمياه وهو ما ينذر بغضب شعبى عليها مثلما حدث مع حكومة نظيف.
الملف الثالث وهو الاقتراض من صندوق النقد الدولى فحكومه الدكتور هشام قنديل تدير مباحثات الان مع الصندوق لأقتراض 4.8 مليار دولار وهى نفس السياسة التى كانت تتبعها الحكومات السابقة فى عهد الحزب الوطنى والغريب ان الاخوان كانوا يهاجمون تلك السياسة عندما كانوا فى المعارضة ولكنهم عندما انتقلوا الى السلطة غيروا مواقفهم تماما وساروا على طريق الحزب الوطنى.
إرهاب المعارضين
الملف الرابع الطوارئ فحكومات الحزب الوطنى رسخت من وجود الطوارئ فى الشارع واستخدمتها الداخلية فى قمع المظاهرات وارهاب المعارضين ولكن الثورة نجحت فى انهاء حاله الطوارئ وصحيح انها انهتها بعد اكثر من عام وعده اشهر على قيامها إلا ان المستشار احمد مكى وزير العدل يعد مشروعا الان لإعادة انتاج الطوارئ كما ان وزير الداخلية كان قد اعلن عن انه يجرى الاعداد لقانون بديل للطوارئ وهو ما يؤكد ان الحكومة الحالية تسير على نفس خطى الحكومات السابقة.
الملف الخامس حقوق الانسان وهو الملف المهمل فى حكومات الحزب الوطنى والذى اهملته حكومه هشام قنديل فقضايا حقوق الانسان رغم انها من اهم مطالب الثورة إلا انها الرقم الغائب الان فى الحكومة
الاهم من اوحة التشابه بين الحكومات السابقة وحكومه قنديل ان الملفات الخمسة السابقة لم تكن موجوده فى مشروع النهضة الذى اعلن عنه الدكتور محمد مرسي ليخوض به حملته الانتخابية حتى ان الحكومة الحالية اكدت انها ملتزمه بمشروع النهضة لتنفيذه وهو ما يؤكد ان الجكومه انقلبت على افكار مشروع النهضة وبدأت فى تنفيذ برنامج الحزب الوطنى المنحل.
الدكتور هشام قنديل ايضا يشبه نظيف فى بداياته وصحيح ان نظيف ارتكب قضايا فساد يقضى بموجبها عقوبة الحبس فى سجن طرة إلا ان بدايات الرجل كانت تبشر بالخير ولا ينسي احد انه رفض ان يدخل أولاده من قاعه كبار الزوار وطلب ان يعاملوا معاملة المواطنين العاديين وحديثه عند مجيئه عن التطور والخطط ولكن انتهى به الحال الى الاسوأ ولعله يكون درسا لحكومه هشام قنديل حتى تسير فى طريق الاصلاح الحقيقى وتبتعد عن برنامج الحزب الوطنى.
وبحسب تأكيدات الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى فان حكومة الدكتور هشام قنديل تسير فى نفس اتجاه وتطبق نفس اساليب الحزب الوطنى المنحل وبخاصة حكومة عاطف عبيد واحمد نظيف واعتقد ان الحكومات القادمة لن تختلف عن الحالية فى التطبيق ولن تقدم اى رؤية مثل الحالية للأوضاع الاقتصادية السيئة لآنها تطبق شروط البنك الدولى الذى املى شروطه على الحكومة
واضاف ان السياسات الحكومية الحالية هى شروط للبنك الدولى وطالما ان الحكومة تستجيب لتلك التوجهات سيكون المردود الاقتصادى غير جيد
وأشار أن القروض التى تحصل عليها حكومة هشام قنديل عبارة عن مسكنات لسد العجز التجارى وعجز الموازنه صحيح اننا فى حاجة الى القروض والدعم ولكن يمكن التفاوض حول الشروط المجحفة.
واكد الدكتور مصطفى كامل السيد - استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة – ان التوجه العام للسياسات الاقتصادية لحكومات ما بعد الثورة تشبه الى حد كبير حكومات ما قبل الثورة وليس هناك اختلاف وتعتمد على اقتصاد السوق وتشجيعة وقبل الثوره لم تكن هناك ازمه فى ميزان المدفوعات وكان الاحتياطى النقدى آمن وبعد الثورة حدث عجز فى ميزان المدفوعات والموازنة والحل كان عند البنك الدولى.
وقال ان سياسات الحكومة ما بعد الثوره من رفع الدعم جاءت من عصام شرف والتفكير فى رفع سعر الرغيف جاءت من حكومته والان المطلوب هو تحقيق التوازن بين الانفاق والايرادات واستدعوا السياسات القديمه خاصة ان رغيف الخبز كان مشكلة ودعمه كان ازمة.
واكد ان حكومة قنديل تسير على نفس خطى حكومات مبارك وتطبق نفس السياسات الاقتصاديه اللوم ليس على هشام قنديل وحده ولكن فى حكومات ما بعد الثورة.
واشار الى ان معارضة الاخوان للجنزورى كانت سياسية وهم ارادوا فقط افشال الجنزورى والتأكيد على ان هناك صعوبات اقتصادية تلزم الحكومة لكن الحكومة الحالية طبقت نفس اسلوب الجنزورى.
وأشار الدكتور ابراهيم زهران – رئيس حزب التحرير – الى ان جون كيرى عندما زار مصر اكد على نقطتين فى غاية الخطورة وهى التى تفسر ما يحدث الان وهى ضرورة عدم المساس بالاتفاقيات الدولية وخاصة كامب ديفيد وهو ما نتفق عليه اما النقطة الاهم فهى ضرورة الابقاء على نظام مبارك الاقتصادى كما هو دون تغيير وهو ما يفسر سياسات حكومة هشام قنديل التى تمثل امتدادا لنظام مبارك.
وقال ان صندوق النقد الدولى يوجه القروض الى مشروعات غير منتجة وبالتالى فإن الاموال التى سنحصل عليها لن تفيد فى تنمية الاقتصاد على الاطلاق ولكن ستزيد من حجم الازمات التى نعانى منها كما ان الموارد الحالية لا تكفى والحل فى استعادة الاموال المنهوبة وتسوية الاراضى التى استولى عليها رجال الاعمال خاصة ان القرض يصل قيمتها الى 40 مليار جنيه مصرى سيكون عائقاً فى المستقبل.
السعيد كامل – رئيس حزب الجبهة الديموقراطية – قال ان الحكومة الحالية لم تأت برؤية محدده لتنفيذها كما ان اختيارها جاء على اسس سياسيه وليس على اسس الكفاءة وتم تقديم اهل الثقة على اهل الخبرة وهو ما يفسر الرؤية المحدودة للحكومة الحالية التى لم تجد سوى الاقتراض لتحل مشاكل المجتمع.
واشار الى ان الحكومة فى بداية عملها لابد ان يكون لها رؤية للمشاكل ولرئيس الدولة ايضا رؤية وتكون تلك الرؤية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ولكن الحكومة الحالية ليس لديها اى رؤية وتتحدث عن حلول لم تكن موجودة فى برنامج الرئيس مرسي الانتخابى ولا فى مشروع النهضة وهو ما يضع علامات استفهام كبيره على تلك الحكومة.
وقال ان رفع الدعم ورفع سعر رغيف العيش والاقتراض والطوارئ لم تكن موجودة فى خطة الرئيس ولكن الحكومة الحالية اختارت ان تستكمل برنامج الحزب الوطنى المنحل بدلا من البحث عن حلول منطقية للأزمات التى نعانى منها.