محسوب: عودة الطوارئ أمر مرفوض

أكد الدكتور محمد محسوب، -وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية-، أن ما يُثار هذه الأيام حول إعادة "قانون الطوارئ" ما هو إلا آراء مطروحة للنقاش وليست قرارات مدروسة بإعادة قانون الطوارئ، قائلاً: "هذه الحكومة لن تكون طرفا في استعادة الحياة للطوارئ التي قدر الله وفاتها. وما يثار هو آراء للمناقشة وليست قرارات".

وأعلن محسوب عن رفضه للرجوع إلى "قانون الطوارئ"، مُشيراً إلى أن الطوارئ لن تحمي مصر من "الإرهاب" خلال 30 عاماً ماضية حكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك تحت طاولة "قانون الطوارئ".
فقال محسوب: "الطوارئ لم تحم مصر من دورات الإرهاب خلال 30 سنة بينما كانت وسيلة لقهر الحريات وتجميد الحياة على أرض مصر".
وأشار إلى أن إلغاء قانون الطوارئ دفع فيه شعب مصر "دماء"، فليس من

المنطقي أن تعود مثل تلك القوانين مرة آخرى، مؤكداً أن القوانين والتشريعات القائمة كافية تماماً لتحقيق الأمن في الشارع المصري، قائلا: "إلغاء الطوارئ دفع الشعب فيه دماء وجروح وعيون وكانت ثمرة مباشرة لوقفة الشعب في محمد محمود ولا رجعة في، والتشريعات القائمة كافية لتحقيق الأمن".
يُشار إلى أن المستشار أحمد مكي - وزير العدل-  قد تقدم  مؤخراً إلى رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بما عُرف بـ "مقترح الطوارئ"،  الذي يُبيح بمقتضاه لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إذا استدعت الضرورة.