الخارجية تشارك فى تأهيل جهات مصرية لمكافحة الفساد
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية ـ من خلال منسق مكافحة الفساد ـ لرفع كفاءة الخبراء المصريين استعدادًا للاستعراض الذي ستقوم به مصر فى مكافحة الفساد خلال عام 2013.
شارك اثنان وعشرون من المسئولين المصريين من وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والدولة للتنمية الإدارية، والنيابة العامة، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة النيابة الإدارية، في فعاليات الورشة التدريبية حول آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استغرقت أربعة أيام (13 ـ 16 أغسطس 2012)، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المصرية المعنية في فندق ماريوت القاهرة.
تمثلت الأهداف الرئيسية من انعقاد الورشة في رفع الوعي العام في مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال المساعدة على بناء قدرات المسئولين المصريين المعنيين بمكافحة الفساد بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال تسليط الضوء بوجه عام على عملية الاستعراض، وتحديد الثغرات القانونية والمؤسسية التي ينبغي معالجتها بمصر، وضمان أن تتخذ مصر تدابير الإصلاح والتدابير التصحيحية اللازمة لمكافحة الفساد .
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الأداة القانونية الدولية الوحيدة الملزمة لمكافحة الفساد ومنعه والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه من خلال العمل على ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح على مستوى العالم، وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات، بالإضافة إلى العمل على تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون العامة والممتلكات العامة .
وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في
جمعت ورشة العمل بين الجوانب النظرية مع التمارين العملية وإجراء محاكاة لعملية الاستعراض في إطار التزامات مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كوسيلة لضمان رفع وعي الجهات الوطنية المصرية بكيفية إعداد قائمة التقييم الذاتي التي توضح إلى أي مدى هناك توافق بين التشريعات الوطنية المصرية والتشريعات الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وقد استندت الورشة إلى تقييم السادة المشاركين بشأن رؤيتهم للفجوات القائمة وأفضل الممارسات المطبقة في الواقع في ما يتعلق بالتنفيذ العملي لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة في ما يتعلق بالفصلين الثالث المعني بـ "التجريم وإنفاذ القانون"، والرابع المعني بـ "التعاون الدولي".