التجمع: لا لحكم الفرد وأخونة الدولة

اعتبر حزب التجمع قرارات الدكتور محمد مرسى التي اتخذها أمس انقلاباً على الشرعية الدستورية القائمة، كما تضع كل السلطات في يد فرد واحد، فقد أصبح رئيس الجمهورية بهذه القرارات مسيطراً على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وأشار الحزب في بيان له صدر اليوم الاثنين الي أن الرئيس أصبحت لديه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور منفرداً، ومسيطراً على الصحافة القومية والإعلام والجيش والشرطة، وراحت أجهزته تقصف الأقلام وتمنع نشر المقالات وتصادر الصحف، وبدلاً من استكمال أهداف الثورة أصبحت قرارات الرئيس وأجهزته تفتح الباب واسعاً أمام عملية استكمال أخونة الدولة.
وأضاف البيان أن  قرارات الرئيس الأخيرة تعبر عن مخاطر السيناريو الذى طالما حذرنا منه، منذ أن رفض الإخوان طريق الدستور أولاً، فأصبحنا أمام رئيس غير محدد الصلاحيات، فإذا به لا ينتزع فقط كل الصلاحيات، بل يعطى لنفسه ما يريد من صلاحيات ليس آخرها إعطاء نفسه الحق في إصدار إعلان دستوري جديد يعيد إلى بلادنا حكم الفرد المطلق الذى تخلصت منه الثورة في 11 فبراير 2011.
وطالب البيان القوى الوطنية المدافعة عن

مدنية الدولة المصرية الرافضة لأخونة الدولة وحكم الفرد المطلق، أن تتجاوز خلافاتها لكى تواجه معاً خطر إعادة إنتاج نظام الحكم الفردي الاستبدادي في صورته الإخوانية الجديدة، وهى إعادة لإنتاج نفس الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان يقوم عليها نظام مبارك، مضافاً إليها مخاطر إدارة البلاد من مكتب الإرشاد، ومخاطر الاستبداد باسم الدين، ورفض حرية الفكر والإبداع باسم الدين، والدين منها براء .
كما دعا القوى المدنية للنضال من أجل استكمال الأهداف الحقيقية للثورة فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية (عيش، حرية، عدالة اجتماعية ) هذه الأهداف التي تبدأ برفض أخونة الدولة، ورفض حكم المرشد، ورفض الحكم الفردي المطلق الذى كرسته قرارات محمد مرسى الأخيرة .