"الإدارى" يتسلم أسباب رد محكمة "التأسيسية"

تسلمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة مذكرة بأسباب الرد فى دعوى بطلان التأسيسية للدستور.

تضمنت المذكرة ثمانية أسباب للرد جاء السبب الأول بأن الهيئة غير صالحة لنظر الدعوى، حيث إنها سبقت أن فصلت فى دعوى مماثلة وأدت رأيها وكونت عقيدة مماثلة.
وتضمن السبب الثانى وجود مصلحة فى الدعوى خاصة أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أعلن وبجواره المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة بأنه سيقيم دعوى للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية الأولى وهو ما يعد مخالفا لمهمة القضاء التى اقتصرت على إظهار العدالة,

وليس العمل بالسياسة.
كما تضمنت الأسباب ما ذكره مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق بأن المحكمة ستقضى بحل التأسيسية الثانية, وأن المجلس العسكرى سيقوم بتشكيل جمعية جديدة، مؤكدين أن "بكرى" وثيق الصلة بالمجلس العسكرى ولا يتحدث عن أمور إلا ويعرف صحتها.
كما تضمنت الأسباب ما أكده أحد أعضاء المجلس العسكرى بأن الجمعية التأسيسية للدستور ستحل بحكم القضاء الإدارى وسيقوم المجلس العسكرى بتشكيل جمعية أخرى فورًا.