الأشعل للعسكرى: قرار الدستورية "باطل"

قال علق د.عبد الله الاشعل المرشح السابق لرئاسة إن المجلس العسكري يطلب من الشعب المصري الانصياع لحكم المحكمة الدستورية " الباطل" وفق قوله.

وأوضح أنه كان الاولى بالمجلس العسكرى ان يحترم قانون انتخابات مجلس الشعب والاعلان الدستورى الذي اصدره بدلا من القيام بتحذير الناس من عدم الانصياع لحكم باطل كحكم المحكمة الدستورية العليا".
وذلك في تعليقه على البيان الذي اصدره المجلس العسكرى ظهر اليوم، مطالبا إياه باحترام قانون مجلس الشعب بدلا من تحذير الشعب.
وأضاف الاشعل في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" ان العسكرى عندما اكد في بيانه ضرورة احترام احكام القضاء فهو يقصد بذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي يعد حكما سياسيا بالدرجة الاولى، مشيرا الى أن العسكرى استخدم المحكمة الدستورية في حل البرلمان وتعطيل المنظومة الديمقراطية.
واكد الاشعل وجود العشرات من الملابسات التى تحيط بحكم المحكمة الدستورية وبقانون مجلس الشعب، أولها أن قانون مجلس الشعب تمت صياغته في وجود كل الاحزاب السياسية ومستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، ولو كان به عوار لكان هؤلاء المستشارين قد انتبهوا لذلك.
وتابع الاشعل "كما ان قانون مجلس الشعب صدر في اعلان دستورى

خاص، وبالتالى فهو محصن ولا يجوز للمحكمة الدستورية النظر فيه، بالاضافة الى قصر المدة التى صدر فيها الحكم وصدوره قبل اجراء جولة الاعادة بـ 48 ساعة كل ذلك يشير الى ان الحكم سياسي".
وحول ما اورده العسكرى في بيانه بشأن الاعلان الدستورى المكل قال الاشعل "ان الاعلان المكمل ليس له اى معنى وهدفه الوحيد هو البقاء في السلطة والانقلاب على الشرعية" موجها رسالة للمجلس العسكرى "ان العسكرى قد أخطأ خطأ جسيما وعليه ان يحذر ذكاء الشعب وان يقوم بسحب الاعلان الدستورى".
ودعا الاشعل المجلس العسكرى الى الرحيل وتسليم السلطة يوم 30 يونيو وترك اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة تتخذ قرارها، وتعلن نتائجها بناء على نتيجة الفرز والمحاضر الرسمية التى اصدرتها اللجان الفرعية.