دعوى قضائية ضد الإعلان الدستورى المكمل
أعلن عماد حجاب الناشط الحقوقي والرئيس السابق لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان تقدمه بدعوي قضائية غدا الخميس الي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإصداره الإعلان الدستورى المكمل وعدم أحقية الشعب المصرى فى الاستفتاء عليه ولمنح المجلس لنفسه صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب.
ويطالب فى عريضة الدعوى بضرورة عرض الإعلان المكمل على الشعب للاستفتاء مثل الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس الماضى2011 ليقول فيه الشعب كلمته بهدف الحفاظ على حقوق الشعب فى الموافقة عليه أو رفضه واحترام إرادة ورغبة الشعب المصرى.
واكدت عريضة فى "بيان صحفي" أن الدعوى تضمنت أن الإعلان الدستورى المكمل تم فى غياب مجلس الشعب وبمعزل عن القوى الوطنية والاحزاب وانه لايمكن الاخذ به وتطبيقة دون أستفتاء الشعب عليه وأنه بهذة الطريقة غير دستورى وكالعدم وغير ملزم لاى جهة.
وقالت عريضة الدعوى إن الاعلان الدستورى المكمل الذى صدر يتضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب وسلبا لصلاحياته كما جعل التشريع بيد المجلس الأعلى