النيابة تحقق فى اتهام مبارك بالخيانة العظمى

استمع أحمد البقلى رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول للنيابات اليوم الاثنين إلي أقوال عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية وذلك استكمالا لتحقيقاتها فى البلاغ المحال من النائب العام المقدم منه ومن أربعة من الشخصيات الوطنية العامة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعة من المسئولين المعاونين له متهمين إياهم بارتكاب جريمة الجناية العظمى.

أكد عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أمام النيابة أن هناك وقائع كثيرة ووثائق تؤكد أن مبارك ارتكب جناية الخيانة العظمى منها الحنس فى اليمين الدستورية خاصة ما يتعلق برعاية مصالح الشعب والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه وما حدث خلال فترة حكمه يوضح أنه لم يرع مصالح الشعب بل تسببت سياساته فى الإضرار بمصالح الوطن.
وأضاف فاروق أمام النيابة أن مبارك كون تشكيلا عصابيا لتجارة السلاح بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والسعودية وحقق من وراء هذة التجارة ثروة طائلة بلغت عدة مليارات فضلا عن أنه أهدر مصالح الشعب ومقدراته وتحالف مع طبقة من رجال المال والأعمال لسلب ثرواته وهناك وثائق كثيرة ومتعددة توضح مدى إهدار المال العام التى ارتكبت فى عهد المخلوع .
يذكر أنه قد أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من كل من الدكتور عمار علي حسن، المحلل السياسي، والدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكري خروب ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالخيانة العظمى للبلاد، لنيابة شرق القاهرة للتحقيق، فيما بدأت النيابة علي الفور تحقيقاتها في البلاغ .
كان البلاغ اتهم عددا كبيرا من الموالين له واسموهم "حاشيته" بالاشتراك

في الخيانة العظمي للبلاد من قبلهم وعدم الولاء للنظام الجمهوري المتمثلة في فعلين أولهما العمل علي تغيير النظام الجمهوري لملكي، وهو "التوريث"، وثانيهما تعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل علي إرادة الامة ومنها التعديل الدستوري وإهدار الحريات وحقوق الأمة ومخالفة أحكام الدستور، والمشاركين في تلك الجرائم، كما جاء في البلاغ الذي حمل رقم "1524 لسنة 2012"، هم كل من :
الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد شفيق، المرشح علي رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور عاطف عبيد، والدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور عمرو موسي، مرشح رئاسة الجمهورية، ووزير الخارجية الأسبق، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، وأحمد المغربي وزير الأسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وعلي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، وأنس الفقي وزير الأعلام الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ووزراء آخرون.