قانونيون: الحكم ضد مبارك مسيَّس
قامت "بوابة الوفد" باستطلاع آراء بعض القانونيين حول الأحكام القضائية الصادرة اليوم ضد الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، بشأن الادلة التي استند اليها المستشار احمد رفعت فيما يتعلق بأحكامه.
فى هذا الصدد أشار المحامى احمد كمال، إلى استحالة تقديم الأدلة الصحيحة التى تدين مبارك ورموز نظامه السابقين كالعادلى ومساعديه، وذلك لأن الذين يمتلكون الأدلة هم المتهمون أنفسهم، موضحا ان جهاز الشرطة كله يحتاج إلى التطهير من الفساد الذى شابه طيلة 30 عاماً والذى أدى إلى ثورة 25 من يناير .
وأضاف كمال أن النيابة أثبتت أمام المحكمة وجود أدلة كثيرة تم محوها فور البدء فى محاكمة المتهمين وحتى من قبل البدء، موضحا أن عناصر أمن الدولة قامت بحرق وإتلاف جميع الملفات التى كانت بحوزتها والتى كانت ضد الكثير من المواطنين الأبرياء، وكانت تحتوى أيضا على أدلة من الممكن أن تدين العادلى ومساعديه لأنهم كانوا يسجلون لبعضم البعض الحوارات والمكالمات.
فيما قال المحامى عبدالرحمن عمرو، إن الأدلة الجنائية التى قدمت أمام هيئة المحكمة لا تمثل 1% من الأدلة التى من المفروض تقديمها، مستعجباً من تعامل هيئة المحكمة مع الأدلة التى رأها كل العالم وهى جميع الصور والفيديوهات التى عرضت على شاشات التليفزيون وموجودة على شبكة الإنترنت .
وأشار عبدالرحمن إلى أن هيئة المحكمة أهملت فى استخدام ادلة الشهود، حيث أنه يرى أن المحكمة لو أتت بضباط من المتواجدين
وأوضح المحامى إبراهيم عادل، أن حكم هيئة المحكمة مسيس من الدرجة الأولى، لأن التهم التي وجهها الادعاء العام للرئيس المصري المخلوع تجيء في سياق فترة حكم دامت ثلاثين عاما شهدت فيها مصر أحداثا كبيرة وهذه المحاكمة لا يمكن فصل القانوني فيها عن السياسي.
وأوضح أن من أصدر الحكم هو المجلس العسكرى وليس المستشار أحمد رفعت ، مشيراً إلى أن أى القاضى سوف يحكم على مساعدين العادلى لإشتراكهم فى الجريمة والتى كانت ضد شعب بأكلمه وليس لشخص أو مجموعة .
واضاف إبراهيم أن محاكمة مبارك هى محاكمة هزلية قام بها المجلس العسكرى من أجل أن يهدأ من الشعب الغاضب بعد أن ازدادت الشكوك في نيات المجلس وأحدثت شروخا في جدار الثقة بين الشعب والجيش المصري .