السبت.. الجنايات تكتب نهاية قضية القرن

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعد غد (السبت) حكمها بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، وذلك بعد فترة مداولة بين أعضاء المحكمة استغرقت قرابة 4 أشهر لدراسة أوراق القضية وفحص مستنداتها وما قدم خلال جلساتها من جانب النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية..

ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها..
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم في شأن اتهامات عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ.
ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام شنقا..
ويحاكم إلى جانب حبيب العادلي 4 من كبار مساعديه السابقين هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر.. وجميعهم محبوسين احتياطيا.. بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق..
وعقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسات متوالية استمعت فيها إلى شهود الإثبات في القضية وناقشتهم، واستجابت لطلبات أجمع عليها المحامون من دفاع المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية فقررت استدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب الرئيس السابق، ووزيري الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي.. وذلك بوصفهم شهود على الأحداث، ولمعرفة ما لديهم من معلومات في شأن وقائع قتل المتظاهرين..
كما قامت المحكمة خلال جلسات المحاكمة بفض أحراز القضية، وفحص كافة أوجه الدفاع والدفع القانونية التي أبداها المحامون المترافعون أمامها، واستعرضت التقارير الفنية في شأن المشاهد المصورة لوقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين والتقارير الطبية للمتهمين، وكذا تقارير الصفة التشريحية للقتلى وتقارير الطب الشرعي للمصابين، وتقارير فحص الأسلحة والذخائر المحرزة..
ومكنت المحكمة أثناء المحاكمة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وكذا دفاع المتهمين من تقديم ما يعن لهم من أوراق ومستندات تدعم وجهات نظرهم في شأن القرائن وأدلة الاتهام وأيضا البراءة، واستمعت لمرافعات شفوية مطولة لكافة الأطراف الممثلة في المحكمة سواء النيابة العامة أو المدعين بالحق المدني أو المدافعين عن المتهمين وحتى المتهمين أنفسهم، مدعومة بالمرافعات المكتوبة حتى تجاوز ملف القضية أكثر من 70 ألف ورقة.. بحسب ما قرره المستشار أحمد رفعت في ختام المحاكمة..
وترافع فريق من ممثلي النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار عاشور فرج المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، والمستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، والمستشار وائل حسين المحامي العام بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد حسين المحامي العام بمكتب النائب العام - على مدى 3 جلسات متواصلة استعرضوا خلال أدلة الأدلة من واقع التحقيقات وما حوته من تقارير وأقوال شهود وقرائن وأدلة تثبت صحة الاتهامات سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين أو الفساد المالي..
وطالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها التي استغرقت 3 أيام إلى المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه هم كل من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزى السابق وذلك عن تهم الاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير..
كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا (بالحبس) بحق اللواءين اسامة المراسى مدير امن الجيزة السابق وعمر فرماوى مدير امن 6 أكتوبر السابق عن تهم الاهمال والتقصير فى اداء واجبات الوظيفة اثناء احداث المظاهرات على نحو تسبب فى اتلاف العديد من المنشآت العامة وحرق اقسام الشرطة لعدم وجود تأمين كافى لتلك المنشآت.. كما طالبت بتوقيع اقصى العقوبات بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم عن وقائع ارتكاب جرائم فساد مالى تتعلق بتصدير الغاز لاسرائيل باسعار تفضيلية ومنح رجل الاعمال حسين سالم مساحات شاسعة من الاراضى بشرم الشيخ باسعار زهيدة مقابل منح سالم قصورا وفيلات لآل مبارك بشرم الشيخ باسعار رمزية بما يشكل جريمة الرشوة والتربح من الوظيفة العامة واستغلال النفوذ الرئاسي.
وانضم المدعون بالحقوق المدنية في مرافعاتهم التي استمرت على مدى يومين إلى طلبات النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات بحق مبارك وجميع المتهمين، حيث قاد نقيب المحامين سامح عاشور هيئة المدعين مدنيا، وقام باستعراض وقائع القتل والشروع في القتل التي لحقت بالمتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير..
وترافع دفاع المتهمين على مدى شهر، مكنوا خلاله من إبداء كافة أوجه الدفاع عنهم، وطالب المحامون المدافعون ببراءة موكليهم، مؤكدين عدم ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.. وإمعانا في تحقيق العدالة، سألت المحكمة جميع المتهمين حول ما إذا كانوا يرغبون في إضافة أي دفوع أو أوجه دفاع عن أنفسهم، فاكتفوا جميعا بما قرره المحامون عنهم خلال المرافعات والتعقيب، عدا حبيب العادلي الذي استمعت له المحكمة من داخل قفص الاتهام على مدى أكثر من ساعتين ترافع فيهما عن نفسه، ومؤكدا ان كافة المظاهرات التي اندلعت اعتبارا من 25 يناير 2011 لم تجابه بأي عنف ناري من قبل الشرطة، وأنحى باللائمة على "البلطجية والعناصر الخارجية وأجهزة مخابرات دولية في ارتكاب تلك الجرائم والصاقها بجهاز الشرطة".. على حد تعبيره..
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين (مبارك والعادلي ومساعديه) في أمر الإحالة (قرار الاتهام) اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف - على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال - بأسلحة نارية وخرطوش، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وأضافت انه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.
وأكدت النيابة أن المتهمين أهملوا في في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، واتخاذ قرارا تتسم بالرعونة وسوء التقدير الأمر الذي كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها بأن أمراو بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة تاركين أماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير من العام الماضي مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، مما أدى إلى انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى وتدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر وألحق أضرار جسيمة بالمرافق العامة

والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
وقالت النيابة العامة خلال مرافعتها بجلسات المحاكمة إن المتهم حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الاراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها مايزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة ان مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بان اتفق مع المتهم سامح فهمى وزير البترول آنذاك (والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة) على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة) وساعده على ذلك بان حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدني لايتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت فى اتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها بان اتفق مع سامح فهمى وزير البترول انذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و 89 ألف دولار أمريكي تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك) لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الاراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات عديدة في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير تتهم مبارك والعادلي والقيادات الأمنية تعمد قتل المتظاهرين السلميين بصورة ممنهجة تستند إلى استخدام الأسلحة النارية والذخائر الحية بغية فض التظاهرات، فضلا عن بلاغات أخرى تتهم مبارك ونجليه بارتكاب وقائع فساد مالي..
وقامت النيابة فور تلقيها تلك البلاغات باستدعاء المبلغين وسماع أقوالهم وفحص ما لديهم من مستندات وأوراق، وطلبت إلى الجهات الرقابية المختصة بتقديم ما يفيد في شأن الوقائع التي ذكرها المبلغون، حيث تأكد صحة العديد من تلك الوقائع، فقرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود على الفور اتخاذ إجراء احترازيا بالتحفظ على كافة أموال وممتلكات مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأولادهما القصر لحين انتهاء التحقيقات والتصرف فيها، وهو القرار الذي أيدته محكمة الجنايات في 8 مارس من العام الماضي..
وأصدر النائب العام في 10 أبريل من العام الماضي قرارا باستدعاء مبارك للتحقيق معه ونجليه بمعرفة النيابة العامة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية عدة تلقتها النيابة تتعلق بارتكابهم لجرائم الاعتداء على المتظاهرين السلميين العزل، الأمر الذي كان من شأنه سقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات التي جرت اعتبارا من 25 يناير الماضي.. علاوة على اتهامات أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة..
وفي 13 أبريل من العام الماضي جرى التحقيق مع مبارك ونجليه، وانتهت جلسة التحقيق الأولي مع الثلاثة بإصدار قرار بحبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد تحقيق مطول جرى مع مبارك داخل مستشفى شرم الشيخ، ومع نجليه داخل في مقر محكمة شرم الشيخ، وتقرر على الفور ترحيل علاء وجمال إلى سجن طره لتمضية فترة الحبس الاحتياطي، مع الابقاء على مبارك داخل مستشفى شرم الشيخ لحين تحسن حالته الصحية ومن ثم نقله إلى محبسه الاحتياطي..
وفور الانتهاء من كافة أعمال التحقيق، وتأكدت النيابة العامة من صحة الوقائع وتوافر الأدلة على صحة الاتهامات، أصدر النائب العام في 24 مايو من العام الماضي قرارا بإحالة مبارك ونجليه لمحكمة جنايات القاهرة، والتي ستصدر حكمها في القضية بعد غد السبت..